موظف يطالب بشهادة تثبت الجنس قبل تسليم عقد الازدياد يثير استياء المواطنين

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابة مغربية تتحدث فيه عن صعوبات غير مفهومة واجهتها داخل إحدى مقاطعات مدينة الرباط أثناء طلبها الحصول على عقد الازدياد، وهي وثيقة أساسية ضمن المعاملات الإدارية اليومية للمواطنين.

وقالت الفتاة في الفيديو الذي لقي تفاعلا واسعا، إنها فوجئت بطلب موظف بالمقاطعة وثيقة تثبت جنسها قبل تسليمها عقد الازدياد، واصفة الطلب بأنه “صادم وغير منطقي”، خاصة وأن جنس الشخص مثبت مسبقاً في سجلات الحالة المدنية ولا يتطلب أي مستند إضافي.

وأوضحت الفتاة أنها تنقلت بين شبابيك المقاطعة عدة مرات دون الحصول على تفسير مقنع لهذا الشرط غير المعتاد، وأضافت أن الموظف أبلغها بأن “المنظومة المعلوماتية لا تسمح بإصدار العقد إلا بعد تأكيد الجنس بوثيقة رسمية”، وهو ما اعتبرته دليلاً على خلل في تدبير المساطر أو سوء فهم للإجراءات القانونية.

وأكدت أنها توجهت إلى المستشفى للحصول على الوثيقة المطلوبة، لكنها لاحظت وجود عدد من المواطنين يطالبون بنفس المستند، ما دفع موظفي المستشفى إلى إبداء تذمرهم من هذا العبء الإضافي الذي لم يكن جزءاً من اختصاصهم سابقاً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “لم يكن معمولاً به من قبل”.

وأدى الفيديو إلى نقاش واسع حول جودة الخدمات الإدارية واحترام المساطر القانونية المنظمة للحالة المدنية، حيث اعتبر بعض المتفاعلين أن ما تعرضت له الشابة “سابقة غريبة” تكشف استمرار بعض الاختلالات في تدبير وثائق الهوية الأساسية، رغم التحديثات المتتالية التي عرفتها الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة.

وطالب آخرون بفتح تحقيق إداري في الواقعة، مشددين على أن عقد الازدياد لا يحتاج لأي إثبات إضافي خارج السجلات الرسمية، معتبرين أن الحادثة تطرح أسئلة حول التكوين الإداري ومساءلة المسؤولين عن احترام الإجراءات المعمول بها.