شبهات فساد وتبديد أموال في مشاريع مراكش الحاضرة المتجددة تثير تساؤلات قانونية

قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط طالبت فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق حول شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وغسل الأموال واستغلال النفوذ في مشاريع برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 6.3 مليار درهم.

وأوضحت الشكاية أن هناك دلائل تعتبر قرائن قوية على وجود شبكة معقدة من الأشخاص والشركات التي ظهرت بمناسبة الإعلان عن مشاريع البرنامج، مع تورط منتخبين ومسؤولين عموميين في علاقات مالية متشابكة يُشتبه في استغلالها لتمرير صفقات والحصول على عقارات عمومية وتبييض أموال، وتكوين واجهات صورية للاستثمار.

وذكرت الشكاية وجود وثائق تشير إلى استغلال مواقع النفوذ من طرف منتخبين ومسؤولين لتسهيل حصول شركات معينة على عقارات وصفقات عمومية، مع تداول مبالغ مالية وصفقات وصفت بأنها مشبوهة.

وترتكز الشكاية بشكل خاص على البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، الذي شغل عدة مناصب عمومية من بينها النائب الأول السابق لعمدة مراكش وعضو مجلس الجهة، وكان مكلفاً بتتبع أشغال البرنامج بين 2015 و2021. وأشارت الوثائق إلى معاملات مالية اعتبرت مثيرة للريبة بينه وبين أشخاص يديرون شركات مرتبطة بالمشاريع، منها مبالغ تصل إلى 2.188.667,38 درهم و580.000 درهم، الأخيرة حوّلها أحد الأطراف إلى حساب سيدة تُدعى “إ. خ”.

كما تضمنت الشكاية أسماء شركات مرتبطة بالوقائع موضوع الشبهات، مع تفاصيل عن تأسيسها وتسجيلها وعقود كراء مع أملاك الدولة، ورؤوس أموالها غالباً لا تتجاوز 100 ألف درهم، والتزاماتها الاستثمارية التي بلغت 52 مليون و49 مليون درهم، إضافة إلى حقوق كرائية سنوية منخفضة، مثل 225.000 درهم لمساحة 7.500 متر مربع و76.200 درهم لعقار بمساحة 1.270 متر مربع.

وأشارت الوثيقة إلى أن بعض الشركات أُسست برأسمال ضعيف جداً وحصلت على مشاريع استثمارية بقيمة تقارب 50 مليون درهم، مستغلة علاقات المسؤولية العمومية للحصول على عقارات الدولة بعقود كراء منخفضة وغير مفهومة. كما تناولت الشكاية تداول مبالغ مالية ضخمة نقداً بين أشخاص مرتبطين بالبرلماني وتحويلات إلى حسابات خاصة، وعمليات تفويت سريعة لحصص شركات بعد الحصول على موافقات الاستثمار، بما يُشتبه أنه تحايل على المساطر القانونية.

وذكرت الشكاية أيضاً وجود تناقض في تواريخ الموافقات على المشاريع مقارنة بتاريخ تأسيس بعض الشركات، مثل شركة وافقت عليها اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 7 فبراير 2017 رغم أن تسجيلها في السجل التجاري كان في 10 فبراير 2017.

كما حصلت إحدى الشركات برأسمال ضعيف ومسير دون سوابق استثمارية على 7.500 متر مربع من عقار الدولة لإنجاز مشروع فندق وباحة استراحة ومحطة خدمات، رغم عدم توفرها على شروط الأهلية. وأظهرت متابعة شركة أخرى عمليات تفويت وهبات وحصولاً على حق تسيير حر بقيمة 10 ملايين درهم، في خرق لبنود عقد الكراء، وفق ما ورد في الشكاية.