100 مليار سنتيم تعود للواجهة… محكمة الدار البيضاء تواصل نبش ملف مبديع

عرفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تعثراً في مواصلة جلسات ملف ما بات يُعرف بـ“فساد جماعة الفقيه بنصالح”، بعدما ألمّت بواحد من أعضاء هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، وعكة صحية مفاجئة حالت دون استكمال أطوار الجلسة.

وأمام هذا المستجد، حددت الهيئة القضائية موعداً جديداً خلال الأسبوع المقبل لمتابعة الاستماع إلى المتهم الرئيسي في الملف، محمد مبديع، الوزير والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح.

وخلال الجلسة السابقة، تقدّم دفاع جماعة الفقيه بنصالح بملتمس يطالب بإدانة مبديع، المتابع في حالة اعتقال، رفقة باقي المتهمين، انسجاماً مع فصول المتابعة وقرار الإحالة وملتمسات الوكيل العام للملك. وطالب المحامي صالح مرشدي، ممثلاً للجماعة في الدعوى المدنية، بإلزام مبديع بإرجاع نحو 100 مليار سنتيم باعتبارها “أموالاً عمومية مختلسة ومبددة”، إضافة إلى 8 مليارات سنتيم كتعويض لفائدة المجلس الجماعي، مشيراً إلى أن هذه الأموال لو استُثمرت بشكل سليم لكان لها أثر واضح على تنمية البنية التحتية وتعزيز الاستثمار المحلي.

وأكد دفاع الجماعة أن الاختلالات المالية والإدارية التي يتناولها الملف ألحقت ضرراً عميقاً بالمدينة وأعاقت مشاريع تنموية مهمة، وهو ما جعل الفقيه بنصالح تعيش اليوم تداعيات تلك الممارسات. وقدّم الدفاع نماذج من هذه الاختلالات المستندة إلى تقارير رسمية، من بينها صرف مبالغ مالية ضخمة لفائدة أحد الممونين دون أي عقد قانوني، معتبراً أن هذا النوع من الوقائع يكشف وجود شبهة جرمية وغياب احترام للمساطر المنظمة للصفقات العمومية.

وتوقّف الدفاع أيضاً عند واقعة الشهادتين الطبيتين اللتين قدمهما مبديع لتبرير غيابه عن حضور جلسات الضابطة القضائية، مؤكداً أن محاضر الشرطة أثبتت وجوده في الرباط خلال الفترة التي ادّعى فيها خضوعه للفحص الطبي، وهو ما يدخل ضمن الأفعال المجرّمة بمقتضى الفصل 122 من القانون الجنائي المتعلق بصنع أو استعمال وثائق مزورة.

من جانبه، نفى محمد مبديع خلال مثوله أمام المحكمة أي علاقة له بما يُعرف بـ“كريملن بوسكورة”، المشروع السياحي الذي جرى هدمه أخيراً بإقليم النواصر، مؤكداً أن ربط اسمه بهذا الملف “مجرد ادعاءات بلا أساس”.

وظهر مبديع متأثراً وهو يرد على ما وصفه بـ“الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي”، معرباً عن أسفه لما تسببت فيه هذه الأخبار من أضرار نفسية واجتماعية له ولعائلته. وتوجه إلى المحكمة قائلاً: “أنا أخضع للمحاسبة أمام القضاء، لكن لا أحد يحميني ممن يسيئون لسمعتي وسمعة أبنائي. ألتمس منكم إنصافي ووضع حد لهذه الأخبار التي تقتلني كل يوم”.