مغرب تايمز يمنح لخالد الشناق حق الرد: اقوم بمناهضة تضارب المصالح وانتقاد الحكومة منذ سنوات

تطرق موقع مغرب تايمز يوم أمس الخميس إلى الانتقادات التي وجهها النائب البرلماني خالد الشناق عن حزب الاستقلال لتضارب المصالح داخل الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بالتنسيق مع حزبي الميزان والأصالة والمعاصرة.

وكشف الموقع أن نقد النائب لتضارب المصالح داخل الحكومة أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن هذا النقد جاء بعد سنوات من الصمت منذ انتخابه عام 2021؛ وانتقد عدد من المعلقين توقيت هذه المواقف، متسائلين عن أسباب عدم طرحه لهذه الملفات عبر البرلمان أو اللجان المختصة طوال السنوات الماضية، وما إذا كانت هذه الخرجات الأخيرة مرتبطة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

ومن أجل الحق في الرد، الذي يعد من أسس مهنة الصحافة، قال الشناق إنه كثف انتقاداته لأداء الحكومة في عدد من الملفات الحيوية منذ انتخابه نائبا عن دائرة إنزكان أيت ملول سنة 2021، وعلى رأسها مكافحة الفساد. وأكد على ضرورة الكشف عن الإجراءات الفعلية لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، محذراً من التراجع الذي سجله المغرب في مؤشرات الشفافية الدولية.

وأضاف في تصريح لموقع مغرب تايمز أن الحكومة سبق وأن تعهدت بإصلاحات جوهرية تشمل التصريح الإجباري بالممتلكات، ومعالجة تضارب المصالح، وحماية المبلغين، ووضع مدونة السلوكيات، إلا أن تراجع ترتيب المغرب يطرح تساؤلات حول جدية التنفيذ.

وتابع الشناق أنه سبق أن أثار موضوع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وما ترتب عنه من ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تداعيات اختلالات المخطط الأخضر التي ساهمت في ارتفاع أسعار اللحوم وإلغاء شعيرة عيد الأضحى. وأوضح أنه سبق أن أكد في تدخلات برلمانية سابقة على أهمية التحلي بروح المسؤولية وتعزيز قيم المجتمع لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الجريمة والانهيار الأخلاقي.

وفي ملف الماء والفلاحة، قال الشناق إنه سبق أن حمل مخطط المغرب الأخضر مسؤولية استنزاف الموارد المائية بسبب غياب التنسيق مع وزارة الماء عند إطلاقه. وأضاف أن تقييم السياسات العمومية ليس ترفاً سياسياً، بل جزء من دور البرلماني، داعياً إلى تفعيل الآليات القانونية لمراقبة الأسعار والتصدي للمضاربة. وأكد على ضرورة الفصل بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية، مشدداً على التزام فريقه بتجويد القوانين مع ممارسة دوره الرقابي دون أي تطبيل.

كما أوضح أنه سبق أن صعّد انتقاداته لبرامج التشغيل، مشيراً إلى أن ضعف مردودية المبادرات الحكومية أدى إلى انتشار الإحباط بين الشباب حاملي الشهادات، فضلاً عن غياب رؤية وطنية منسجمة لمعالجة البطالة. وأضاف أن برامج مثل أوراش ذات طابع ظرفي ولا ترقى لمعالجة البطالة بشكل فعلي، مؤكداً أن تجنب الوزير تقديم أجوبة واضحة حول فشل هذه البرامج زاد من حدة السجال داخل الأغلبية وأتاح لحزب الاستقلال تقييم أداء بعض الوزراء الذين برزت محدودية كفاءتهم.