طريق الشباب إلى الانتخابات يزداد وعورة.. الدعم العمومي مرهون بشروط تعجيزية

في الوقت الذي انتظر فيه الشباب انفراجا حقيقيا بعد موجة احتجاجات واسعة بسبب التدهور الحاصل في قطاعات الصحة والتعليم، سارعت الحكومة إلى إطلاق وعود وبرامج تعد بتسهيل ولوجهم إلى غمار السياسة عبر فتح باب الترشح أمامهم وتقديم دعم مالي يساعدهم على المنافسة؛ غير أن المستجدات التشريعية الأخيرة تكشف وجها مغايراً تماما لما روج له، وتعيد طرح السؤال حول صدقية هذه الوعود.

ففي اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، جرى اعتماد تعديل جديد ينظر إليه على أنه يضع عراقيل إضافية أمام الشباب المستقلين الراغبين في خوض الانتخابات بعيداً عن مظلات الأحزاب السياسية. التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي وحظي بدعم مختلف مكونات اللجنة، يشترط حصول اللوائح الشبابية المستقلة على 5 في المائة من مجموع أصوات المسجلين في الدائرة الانتخاية حتى تتمكن من الحصول على 75 في المائة من الدعم العمومي المخصص لتمويل حملاتها.

هذا الشرط يعني عمليا أنه في دائرة تضم 100 ألف ناخب مسجل، سيكون على اللائحة المستقلة أن تجمع 5 آلاف صوت لضمان الاستفادة من 35 مليون سنتيم من أصل سقف 50 مليون سنتيم المسموح به كمصاريف للحملة. وهو معيار يعتبره كثيرون بالغ الصعوبة بالنسبة للمترشحين الشباب غير المنتمين للأحزاب، خاصة في ظل محدودية إمكانياتهم وكثرة العراقيل التنظيمية واللوجيستية التي تواجههم.

ورغم أن القانون التنظيمي لأعضاء مجلس النواب تضمن إجراءات وصفت حينها بالمشجعة لتمكين الشباب من الترشح بلوائح مستقلة، فإن شروط الاستفادة من الدعم المالي تبدو أكثر تعقيداً مما أعلن عنه، وهو ما أثار نقاشاً حاداً داخل اللجنة حول المعايير المعتمدة، وما إذا كان مجرد الترشح وخوض الحملة يجب أن يعد سبباً كافياً لنيل الدعم، أم أن الأمر مرتبط حصرياً بعدد الأصوات المتحصّل عليها.

ومن المرتقب أن تفرج الحكومة قريباً عن مرسوم تنظيمي يحدد بدقة كيفية وشروط استفادة اللوائح الشبابية المستقلة من هذا الدعم العمومي، في انتظار اتضاح الصورة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستدعم حضور الشباب أم ستزيد من تضييق الخناق عليهم في السباق الانتخابي.