تقرير يرصد تطور الأمن السيبراني بالمغرب: استثمارات تتجاوز 11 مليار درهم لتعزيز الحماية الرقمية

كشف تقرير «سوق الأمن السيبراني في المغرب» اليوم عن نمو لافت لسوق الأمن السيبراني في المغرب، محققاً استثمارات تجاوزت 11 مليار درهم خلال السنوات الخمس المنصرمة. وجاء هذا الأداء الاستثنائي في خضم تصاعد ملحوظ للتهديدات الإلكترونية، وتسارع وتيرة التحول الرقمي على مختلف المستويات.

وسجل التقرير ارتفاعاً ملموساً في الطلب على خدمات الكشف والاستجابة المدارة، ومراكز عمليات الأمن، حيث تسعى المؤسسات إلى حماية بياناتها الحساسة وضمان استمرارية أعمالها. وتتصدر ثلاث مدن وطنية المشهد، هي الدار البيضاء والرباط وطنجة، بحكم تركيز الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية فيها.

وفي منعطف حاسم، أطلق المغرب في عام 2023 استراتيجية وطنية طموحة للأمن السيبراني، رصدت لها اعتمادات مالية تقدر بنحو 927.3 مليون درهم. وتركز هذه الاستراتيجية على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس كيان وطني متخصص في مواجهة المخاطر السيبرانية.

ويواجه القطاع تحدياً كبيراً على صعيد الكفاءات البشرية، بعد أن أظهرت الأرقام وجود 6 آلاف متخصص معتمد فقط، بينما يتجاوز الطلب الفعلي 12 ألف خبير. كما تشكل التكاليف الباهظة، التي تتراوح بين 250 ألف و1.2 مليون درهم، عائقاً أمام انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التحول الأمني.

رغم هذه التحديات، تبقى الآفاق المستقبلية واعدة، مع توقع مساهمة التحول الرقمي في إضافة 120 مليار درهم للاقتصاد الوطني. كما يُتوقع أن يصل سوق الخدمات السحابية إلى 20 مليار درهم، مما سيفتح الباب أمام حلول أمنية متطورة تلبي متطلبات الحماية في الفضاءات الرقمية الجديدة.

وأخيراً، خصص المغرب حوالي 600 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية الوطنية للأمن السيبراني، في خطوة من شأنها تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، وضمان بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل.