لفتيت يصطدم بـ«البيجيدي»: معركة التخليق تفضح تناقض الأحزاب في شروط الترشح

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انتقادات حادة للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بسبب معارضتها منع الأشخاص المتابعين في قضايا جنائية من الترشح للانتخابات. وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة تعديلات القوانين الانتخابية في لجنة الداخلية بمجلس النواب.

وردًا على انتقادات النائب عبد الصمد حيكر الذي وصف المنع بـ«غير الدستوري»، تساءل لفتيت: «كيف يدعو حزبكم إلى التخليق ثم يقدم مثل هذه المقترحات؟». وأضاف مواجهاً حيكر: «أستغرب هذا التناقض، فأنتم تنظمون ندوات للتخليق وتعارضون في المقابل ضمانات حماية الانتخابات».

واستشهد الوزير بالسياسية الفرنسية مارين لوبان التي مُنعت من الترشح بعد حكم ابتدائي، مؤكداً أن الهدف هو «ضمان مزيد من الضبط لنواب البرلمان». وتابع: «التحديات الحالية تتطلب تعزيز التخليق، فهل ندفع بقرينة البراءة أم نحمي البرلمان من استغلال المال؟».

من جهته، دافع حيكر عن موقفه بالقول: «أمارس دوري البرلماني فقط، والمنع قبل الحكم النهائي ليس مكانه القانون بل مسؤولية الأحزاب». وأشار إلى أن «قرارات المجلس الدستوري تشترط الحكم النهائي لسقوط الأهلية».

أصر لفتيت على أن «المنع يجب أن يطال كل متلبس بالجريمة أو صادر في حقه حكم، بغض النظر عن براءته لاحقًا». مؤكدًا أن «الحماية الفورية للعملية الانتخابية تأتي قبل كل اعتبار».