الشناق يهاجم تضارب المصالح في الحكومة… والسؤال الأكبر: أين كان منذ 2021؟

خرج النائب البرلماني عن حزب الاستقلال خالد الشناق عن صمته أخيرا بخصوص جدل تضارب المصالح داخل الحكومة التي ينتمي إلى أغلبيتها، ونشر تدوينة على صفحته الخاصة يقول فيها إن شركات عائلية تستفيد من صفقات بالملايين، وإن الولاء للأغلبية لا يعني التستر على الأخطاء، داعيا إلى الوضوح والمحاسبة.

لكن هذه الخرجة المتأخرة – حسب العديد من المعلقين- تطرح بدورها أسئلة كثيرة حول توقيتها ودوافعها؛ فالرأي العام يتساءل اليوم أين كان الشناق منذ انتخابات 2021، ولماذا لم يسبق له أن أثار هذا الموضوع داخل البرلمان أو عبر مواقف واضحة طوال السنوات الماضية.

فالصمت الطويل لممثل الأمة، خاصة وهو جزء من الأغلبية التي تتحمل مسؤولية التدبير، يجعل تدوينته الحالية تبدو وكأنها محاولة للوقوف في موقع الناقد من دون تحمل نصيبه من المسؤولية السياسية.

اللافت أن الحزب الذي ينتمي إليه الشناق جزء أساسي من الحكومة، ما يجعل تدوينته أشبه بمحاولة للفصل بين الشخص والحزب، رغم أن المواطنين ينظرون إلى الأداء الحكومي باعتباره نتيجة مشتركة لكل مكونات التحالف؛ فهل اكتشف النائب هذا الواقع فجأة؟ أم أن اقتراب الانتخابات التشريعية أعاد إليه حماسة الحديث عن الحكامة والشفافية، في وقت كان المنتظر منه أن يمارس رقابته منذ بداية الولاية وليس قبل نهايتها؟

مثل هذه المواقف -يضيف معلقون- كان يفترض أن تطرح داخل المؤسسات، عبر الأسئلة الشفوية والكتابية، وداخل اللجان البرلمانية، وعبر المبادرات التشريعية؛ أما الاكتفاء بتدوينة في هذا التوقيت تحديدا، فيمنح الانطباع بأن الهدف أقرب إلى القيام بحركة استباقية لتهيئة الرأي العام، لا إلى فتح نقاش جدي حول الحكامة.

نقد الاختلالات مطلب مشروع، بل واجب، لكن قيمته الحقيقية تظهر حين يكون موقفا ثابتا ومستقلا عن حسابات الانتخابات؛ لذلك يبقى السؤال مطروحا اليوم: هل ما صدر عن الشناق هو صحوة تأخرت لسنوات، أم مجرد خطوة محسوبة ضمن أجواء التحضير للاستحقاقات القادمة؟