مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يمنح «درجة ممتازة» لقضاة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، مع التركيز على إحداث «درجة ممتازة» جديدة.

يتعلق النص الجديد، الذي عرضه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتحديد الإطار التنظيمي لهذه الدرجة التي تم إحداثها بموجب المادة 165 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ويحدد المشروع الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة هذه الفئة المتميزة، بالإضافة إلى التعويضات والمنافع المالية المرتبطة بها.

كما ينظم المرسوم آليات الترقي داخل هذه الدرجة، مما يوفر مساراً وظيفياً واضحاً للقضاة العاملين في هذا المجال.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحسين الوضعية النظامية للقضاة، وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في رفع مستوى أداء المحاكم المالية، ودعم دورها الرقابي في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار عبر بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.