رسوم جديدة تطرق باب قطاع الدواجن

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارًا جديدًا يفرض مساهمات مالية إلزامية تهدف إلى تمويل أنشطة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وذلك بعد مصادقة التنظيمات المهنية عليها.

وجاء الإعلان الرسمي عن هذه التدابير ضمن إطار تنظيمي أوسع يؤكد على تعزيز حكامة القطاع، مع التأكيد على أن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك.

وشملت المساهمات طيور التوالد من نوع «غالوس» المنتج للحم والبيض، حيث بلغت 0.50 درهم للطير الواحد و0.10 درهم لكتاكيت اليوم الواحد.

كما طالت التدابير طيور الديك الحبشي بـ 3.00 دراهم للطير و0.30 درهم للديك الرومي المنتج للحم، ونفس المبلغ لكتاكيت البط.

وشملت المساهمات البيض بجميع أنواعه، حيث فرضت 0.05 درهم لبيضة التحضين العادية و0.15 درهم لبيضة الديك الحبشي.

ولم تستثنِ الإجراءات الحبوب العلفية المستوردة، حيث خضعت لمساهمة قدرها 1.00 درهم للطن، وفقًا للإحصائيات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود إعادة هيكلة القطاع وتعزيز آلياته التدبيرية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.