الناظور.. مصادرة ممتلكات عقارية ومالية لـ15 عنصراً من القوات المساعدة بـ«تهمة غسل الأموال»

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال في المحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا قضائية صارمة في حق 15 عنصراً من القوات المساعدة، وذلك على خلفية شبهات امتلاكهم ثروات تفوق بكثير مداخيلهم المعتادة.

وجاء النطق بهذه الأحكام اليوم بعد تحقيقات مستفيضة كشفت عن وجود ممتلكات عقارية ومالية غير مبررة، تثير الشكوك حول مصادر تمويلها.

وقضت المحكمة بسنة حبس موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل متهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً، في حكم يعكس جدية التعامل مع جرائم غسل الأموال.

كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لصالح خزينة الدولة، بما في ذلك الحسابات البنكية المجمدة، في خطوة تستهدف استعادة الأموال المشبوهة.

وشملت القضية عناصر من المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة حول حجم الثروات غير المبررة.

ويأتي هذا الحكم في إطار الحملة القضائية المتصاعدة لمكافحة جرائم غسل الأموال والتصدي للثروات غير المشروعة في دوائر الوظيفة العمومية.

وتؤكد هذه القضية توجه المغرب نحو تشديد الرقابة على التراكمات المالية المشبوهة، وحماية المال العام من أي استغلال غير قانوني.