الحكومة تعيد إقرار «المسطرة المدنية» بعد تعديل المواد الملغاة دستورياً

أعادت حكومة عزيز أخنوش المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بعد أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية لجملة من مواده. وجرى التصويت على النص المعدل خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى سد الفراغ التشريعي الناجم عن القرار السابق.

وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت في غشت الماضي مواد متعددة من المشروع، منها المادة السابعة عشة المتعلقة بصلاحيات النيابة العامة في الطعن دون قيود زمنية. كما شمل القرار إلغاء فقرات من المادة الرابعة والثمانين الخاصة بإجراءات التبليغ، اعتبرتها المحكمة مخالفة للضمانات الدستورية.

وجاء مشروع القانون رقم 58.25 متضمناً التعديلات التي تستجيب لملاحظات المحكمة الدستورية، حيث عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي التعديلات الجديدة التي توازن بين صلاحيات النيابة العامة وضمانات المحاكمة العادلة.

يذكر أن المشروع كان قد أحيل على المحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس النواب، وذلك بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه في قراءة ثانية. وشكل قرار الإلغاء سابقة قضائية هامة في مجال الرقابة على دستورية القوانين.

وكانت وزارة العدل قد رحبت سابقاً بقرار المحكمة، معتبرة إنه يعزز الضمانات القانونية ويخدم مصلحة المتقاضين. كما أكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات لمواءمة النصوص التشريعية مع الأحكام الدستورية.

وتأتي هذه المصادقة تتويجاً لمسار تشريعي امتد لشهور، حيث يسعى النص الجديد إلى تحقيق الانسجام بين متطلبات العمل القضائي والضمانات الدستورية، في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.