بعد فضيحة الأدوية.. بنكيران للتهراوي وبرادة: استقيلا
وجه رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، دعوة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، لتقديم استقالتهما، على خلفية الجدل الذي أثارته صفقة الأدوية التي كشف تفاصيلها النائب البرلماني عبد الله بووانو يوم 13 نونبر 2025 بمجلس النواب.
وخلال الندوة الصحافية التي عقدها الحزب لتقديم موقفه من التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية وتوضيح ما يعتبره تضارباً في المصالح بخصوص صفقات التزويد بالأدوية، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، استعاد ابن كيران حادثة ملعب مولاي عبد الله سنة 2014، والتي انتهت باستقالة وزير الشباب والرياضة آنذاك، محمد أوزين، معتبراً أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يفرض اتخاذ قرارات مماثلة اليوم.
وشدّد ابن كيران على ضرورة حماية صورة البلاد وسمعتها أمام العالم، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، قائلاً إن الأزمات الاقتصادية والغذائية يمكن التعامل معها، لكن فقدان الثقة بين مكونات المجتمع هو الخطر الأكبر، لأن “سمعة البلاد هي الأهم”.
وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد كشف خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025، أن وزارة الصحة باتت تُدار بمنطق الصفقات، متهماً وزير الصحة أمين التهراوي بتمرير صفقة دواء “كاسيل” عبر وزير آخر يمتلك شركة في مجال المواد الصيدلية، في إشارة إلى وزير التعليم محمد سعد برادة دون تسميته. وأضاف أن الشركة المنتجة رفعت ثمن الدواء بسبب استثمارات جديدة، وأن الدواء المستورد من الصين وصل إلى المستشفيات لكن تعذر استعماله لعدم القدرة على قراءة تعليماته، ليتم سحبه لاحقاً.
وذكر بووانو بأن الوزارة رغم هذه الإشكالات ما تزال تتجه نحو منح الدواء رخصة لطرحه في السوق، مما يزيد من الغموض الذي يلف طريقة تدبير هذه الصفقة.
كما تطرق إلى ممارسات أخرى وصفها بـ “الفضيحة”، تخص تدبير بعض المصحات لأدوية السرطان، مبيناً أن ثمن هذا الدواء يُحتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ4000 درهم، بينما تقتنيه المصحات نفسها بمبلغ يتراوح بين 600 و800 درهم فقط، قبل إعادة بيعه أو تداوله بسعره المُحتسب الأصلي، مما يدرّ أرباحاً طائلة.
وأوضح أن هذه الممارسات مكّنت بعض المصحات من جني ما يقارب 40 مليون درهم في غضون أسابيع قليلة، ما يستدعي، وفق قوله، تدخلاً فورياً لوقف هذه الاختلالات ووضع حد لـ “اقتصاد الريع الصحي” الذي يتضرر منه المرضى والمال العام.
تعليقات