زيادة الدعم المباشر قبل الانتخابات… هل هي محاولة لإخفاء فشل توفير “مليون منصب شغل”؟

في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، عن “تحولات تنموية” و”رؤية جديدة للعدالة المجالية”، يرى متتبعون أن الحصيلة الحكومية بعد مرور سنوات من بداية الولاية لا تزال بعيدة عن الأهداف المعلنة، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم ومحاربة الفقر.

ورغم إعلان رئيس الحكومة عن نسب تحسن في التمدرس وبرامج الدعم الاجتماعي، وإطلاق مشاريع لبناء مراكز صحية ومستشفيات جامعية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات ظلت في كثير من الأحيان شكلية، لأن الحكومة أخفقت في توفير العنصر البشري المؤهل لتشغيل هذه البنى التحتية؛ وبرز هذا الخلل بشكل واضح في عدة مدن، حيث سجلت احتجاجات متكررة لمواطنين يشتكون من غياب الخدمات الأساسية داخل منشآت تم تقديمها كإنجازات.

ويقول خبراء إن بناء المستشفيات والمدارس لا يكفي في غياب أطر صحية وتربوية قادرة على ضمان الخدمة العمومية، وهو ما انعكس على جودة العلاج العمومي وعلى استمرار معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والهشة؛ ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة وعدت بحماية مجانية التعليم والصحة، لكنها لم تظهر قدرة حقيقية على تنفيذ هذه الشعارات، في ظل توسع الخصاص وغياب مخططات واضحة لتجاوز الأزمة؛ بالإضافة إلى تغزل الخواص في مجالي الصحة والتعليم.

وتواجه الحكومة أيضا موجة انتقادات واسعة حول طبيعة تدبيرها للورش الاجتماعي؛ فبينما أعلن أخنوش عن رفع مبالغ الدعم المباشر ابتداء من نهاية نونبر، اعتبر خبراء أن هذه الزيادة تبقى محدودة وغير قادرة على مواجهة واقع الفقر وغلاء المعيشة، مؤكدين أن المطلوب ليس “دعما بسيطا”، بل توفير مليون منصب شغل كما تعهد حزب التجمع الوطني للأحرار في حملته الانتخابية، واعتماد سياسات قوية لخلق الثروة بدل الاعتماد على إعانات لا تتجاوز قيمتها بضع مئات من الدراهم؛ ويرى البعض أن هذا الدعم قد يحمل رسائل انتخابية أكثر من كونه سياسة اجتماعية فعالة.

ويأتي هذا في سياق اقتصادي واجتماعي محتقن، حيث شهدت عدة مدن مغربية خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات شبابية رفعت شعار “ارحل”، مطالبة برحيل الحكومة وحاملة لها مسؤولية الفشل في تحسين ظروف العيش وتوفير مناصب الشغل والحد من الغلاء. وهي احتجاجات غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية.

وتلاحق حكومة أخنوش كذلك شبهات تضارب المصالح، بداية من الجدل الكبير الذي أثارته صفقة مشروع تحلية مياه الدار البيضاء، بعدما أشارت تقارير إلى فوز شركة مرتبطة برئيس الحكومة بالصفقة، مروراً باتهامات تلاحق وزراء داخل الحكومة أو شخصيات قريبة منها، من قطاع التعليم إلى الصحة والشباب والاتصال؛ وهي معطيات أضرت –وفق مراقبين– بصورة الحكومة وأثرت على الثقة العامة في قراراتها.