القضاء الإسباني يدين القنصل فتيحة الكموري في لاس بالماس

أصدرت محكمة إسبانية في لاس بالماس حكمًا قضائيًا ملزمًا بحق القنصلية المغربية، بعد ثبوت تعرُّض موظف إداري للتحرش المهني المنهجي، في قضية أثارت جدلاً حول ممارسات العمل داخل التمثيليات الدبلوماسية.

وحملت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في جزر الكناري القنصلية مسؤولية «معاملة مهينة» و«ضغط نفسي متواصل» مارسته القنصل فتيحة الكموري بحق الموظف، مما استدعى الحكم بدفع تعويض مالي قدره مئتا ألف يورو، وإصدار أمر فوري بوقف كافة أشكال التحرش.

وكان الموظف قد رفض عرضًا سابقًا من القنصلية في أبريل الماضي، يتضمن خمسة وخمسين ألف يورو مقابل إنهاء عقده، مفضلاً متابعة المسار القضائي لإثبات الضرر المعنوي الذي تعرَّض له، وفقًا لما أكدت وثائق الدعوى.

وكشفت حيثيات الحكم عن تحول جذري في ظروف عمل الموظف منذ سبتمبر الماضي، حيث نُقل من مهامه الإدارية الأصلية إلى قيادة سيارة القنصل بشكل حصري، مع منعه من التواصل مع زملائه، وإجباره على الانتظار داخل المركبة، ثم لاحقًا في طابق معزول.

وأشارت الوقائع إلى تكليف الموظف بمهام شخصية لا علاقة لها بالعمل، مثل إحضار الطعام أو نقل أبناء القنصل، دون توفير المبالغ اللازمة، كما تعرَّض للتعنت رغم وضعه الصحي، حيث طُلب منه تغيير أدويته لمجرد تمكينه من القيادة.

وأدى المناخ العدائي، بحسب حكم المحكمة، إلى إصابة الموظف باضطراب نفسي حاد، شخَّصه تقرير طبي على أنه «اضطراب ما بعد الصدمة المركب»، ناتج بشكل مباشر عن ممارسات التحرش، التي تفاقمت بعد عودته من إجازة مرضية في فبراير الماضي، حيث وجد نفسه معزولًا ومن دون أي مهام فعلية.

ولم تكن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، فقد سبق للمحكمة أن قضت في ديسمبر الماضي بإعادة موظفة أخرى إلى وظيفتها الأصلية بعد نقلها إلى مكتب فارغ ومن دون أي مهام، لكن القنصلية، حسب مصادر محلية، لم تنفذ الحكم رغم إنذار المحكمة.

ويبقى الحكم الصادر قابلاً للاستئناف أمام المحكمة العليا في جزر الكناري، بينما امتنعت القنصلية المغربية عن التعليق على القضية أو الرد على استفسارات وسائل الإعلام.