الشغيلة الصحية بسوس ماسة تحت الضغط: مطالب بتحقيق عاجل ومراجعة القرارات

أعرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة عن استياءه العميق من الخروقات الجسيمة والاختلالات العميقة التي تشهدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير الموارد البشرية، والتي تمس مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص وتشكل اجتزاء للحقوق والمكتسبات.

وقد لاحظ المكتب الجهوي-حسب بين له- تمرير عدد من الانتقالات داخل الجهة خارج إطار التباري ودون احترام المساطر القانونية المنظمة للحركة الانتقالية، ما أثار موجة واسعة من الاستياء والتذمر وسط الشغيلة الصحية، كما سجل حرمان أحد موظفي الصحة بأكادير من حقه المشروع في الانتقال رغم توافره على جميع الشروط القانونية وتقديمه تظلمات متكررة للجهات المعنية.

وسجل المكتب كذلك إفراغ المستشفى الجهوي الحسن الثاني من أطره وكفاءاته بعد وضع عدد مهم منهم رهن إشارة المستشفى الجامعي، في وقت يعاني المستشفى الجهوي أصلاً من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، ما فاقم أزمة الخصاص في هذا المرفق العمومي الحيوي.

وفيما يخص ملف الإحالة على التقاعد النسبي، أشار المكتب الجهوي إلى إعلان نتائجه بعد أكثر من سنة على تقديم الطلبات، في تأخير غير مبرر يعكس حجم الارتباك والضبابية في تدبير الملف. وقد جاءت النتائج محملة بتناقضات كبيرة، حيث استفاد موظفون لم يكملوا ثلاثين سنة من الخدمة بينما تم رفض طلبات موظفين تجاوزت مدة عملهم ثلاثين سنة واقترب بعضهم من الأربعين سنة، كما لوحظت هذه الاختلالات داخل نفس المؤسسة الاستشفائية، ما يعزز إحساس الشغيلة بغياب المعايير العادلة والموضوعية ويفتح المجال للتأويلات حول طريقة تدبير طلبات التقاعد النسبي.

كما سجل المكتب استمرار تجميد الوضعيات الإدارية والترقيات لمجموعة من موظفي الصحة بالجهة لسنوات عديدة بعضها يعود لسنة 2019، مما يعكس حجم اللامبالاة في التعاطي مع ملفات الشغيلة الصحية.

وأمام هذه الوضعية، يطالب المكتب الجهوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملفات الانتقالات والتقاعد النسبي والإجراءات التي أدت إلى إفراغ المستشفى الجهوي الحسن الثاني من موارده البشرية، وكذلك الوضعيات الإدارية والترقيات المجمدة. كما يدعو المفتشية العامة للوزارة إلى فتح تحقيق فوري في الانتقالات المشبوهة وحالات حرمان الموظفين من حقوقهم القانونية، والوزارة إلى التسوية الفورية لجميع الوضعيات الإدارية ومراجعة نتائج التقاعد النسبي وفق معايير واضحة وموضوعية تراعي الإنصاف وتكافؤ الفرص. ويحمّل المكتب الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن تزايد حالة الاحتقان داخل صفوف الشغيلة الصحية نتيجة غياب العدالة والمساواة في تدبير الموارد البشرية.

وجدد المكتب الجهوي التزامه بالدفاع عن الشغيلة الصحية، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الخروقات والاختلالات الخطيرة، وداعياً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى ترجمة شعارات تثمين العنصر البشري إلى إجراءات ملموسة تضمن عدالة وشفافية تدبير الموارد البشرية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.