«الداخلية» تُحدِّث التقسيم الإداري.. إحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية جديدة في سلا وعامر وآيت عميرة

أجرت وزارة الداخلية تحديثاً شاملاً للخريطة الإدارية في عدة مناطق بالمملكة، وشمل التغيير إحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية جديدة. وقد نُشرت القرارات الوزارية بهذا الشأن اليوم الثلاثاء.

وتركز التحديث على ثلاث جماعات ترابية، حيث شملت التغييرات «جماعة سلا» بإحداث تسع دوائر حضرية وست وثلاثين ملحقة إدارية، بينما أُحدثت ثلاث ملحقات إدارية في «جماعة عامر»، كما استفادت «جماعة آيت عميرة» من إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة.

وجاءت هذه التعديلات بناء على ثلاثة قرارات وزارية وقعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيث صدرت في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي. وقد تضمنت «الجريدة الرسمية» في عددها الأخير رقم 7456 النصوص الكاملة لهذه القرارات.

وحددت القرارات الجديدة النفوذ الترابي للدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، كما رسمت حدودها الجغرافية وثبتت تسمياتها الرسمية. وأُلحقت بالقرارات خرائط وجداول تفصيلية توضح التقسيمات الجديدة.

وفي إطار هذه التحديثات، أُلغي عدة قرارات سابقة، حيث أُلغيت القرارات المتعلقة بالتقسيم الإداري القديم لجماعة سلا وجماعة عامر وجماعة آيت عميرة. وعُهد إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية بتنفيذ هذه القرارات بعد نشرها.

ويأتي هذا التحديث في إطار عملية تطوير مستمرة للهيكلة الإدارية، التي تهدف إلى تحسين التدبير الترابي وتطوير خدمات القرب. كما يعكس الجهود الرامية إلى مواكبة التوسع العمراني والنمو الديموغرافي في هذه المناطق.