البيجيدي يهاجم القاسم الانتخابي: تهديد للإرادة الشعبية وتدمير للمشهد السياسي

عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه للقاسم الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب، معتبرًا أن الإبقاء عليه بصيغته الحالية يهدف إلى بلقنة المشهد السياسي ويقلل من شرعية الحكومة، كونها لا تنبثق عن الإرادة الشعبية الحقيقية التي تعكسها الأصوات في الانتخابات.

عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العلي حامي الدين، أكد خلال ندوة صحافية نظمها الحزب لتقديم موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية ومناقشة تضارب المصالح في صفقات التزويد بالأدوية، أن القاسم الانتخابي الحالي مخالف لمبادئ الديمقراطية التمثيلية، ولا يُطبق في أي دولة أخرى، ويتعارض مع جوهر نظام التمثيل النسبي. وأضاف أن هذا القاسم يمس بالعدالة والتوازن ويحد من الإرادة الحقيقية للناخبين عبر إدراج أصوات غير المصوتين في الحساب، مما يقلل من شرعية الحكومة المنتخبة.

وفيما يخص مسألة العتبة، انتقد حامي الدين عدم اعتماد مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 أي عتبة في توزيع المقاعد، مؤكداً على ضرورة وضع عتبة بنسبة 3% مع قاعدة أكبر البقايا لضمان عقلنة المشهد السياسي والحفاظ على التعددية الحزبية في حدودها المعقولة.

كما شدد على أن مشروع القانون يشجع بلقنة الترشيحات ويضعف دور الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى المادة 23 التي تمنح مترشحين مستقلين تحت سن 35 عامًا دعمًا ماليًا عموميًا يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، وهو ما يساهم، حسب رأيه، في تمويه الترشحات المستقلة وزعزعة الخريطة السياسية.

من جهة أخرى، انتقد حامي الدين اعتماد المشروع على مقاربة زجرية جنائية، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات الجنائية والآليات الزجرية يكشف عن خلل مؤسساتي ويشكل انتهاكًا لحقوق وحريات المواطنين. وأوضح أن المشروع يفرض عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وغرامات تصل إلى 100.000 درهم، إضافة إلى الحرمان السياسي لفترات طويلة، وهو ما يمثل سياسة جنائية جديدة تفتقر للانسجام مع القوانين الأخرى.

وأشار إلى وجود ازدواجية تشريعية، حيث تُعاقب بعض الجرائم نفسها في مدونة الصحافة بشكل مختلف عن القانون الانتخابي، وهو ما يخلق تناقضات خطيرة، مؤكدًا على ضرورة اعتماد مقاربة وقائية وتحميل الأحزاب مسؤولية اختيار مرشحيها، مع تشديد العقوبات بعد ثبوت الجرائم الانتخابية نهائيًا وفق أحكام قضائية.