وهبي يحذر: من يدعي معرفته بي أو بالرئيس عبد النباوي.. فهو نصاب ومبتز

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من انتشار “ظاهرة خطيرة” تستهدف المتقاضين، حيث يدعي بعض الأشخاص امتلاك نفوذ داخل مؤسسة القضاء، وذلك خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء.

وكشف الوزير عن تعرضه شخصياً لحالة احتيال، حيث ادعى رجل لمؤجره أنه يعرفه ويتواصل معه، مؤكداً أن “الحكم سيكون ضد المؤجر”، بينما الواقع يثبت أن الوزير لا يعرف ذلك المدعي ولا علاقة له بملف الكراء. وصف وهبي هذه الممارسات بـ”العبث الذي يجب إيقافه”.

وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي تشهد ظهور مقاطع مصورة يتباهى فيها أشخاص بعلاقات مزعومة مع مسؤولين قضائيين، مستغلين حاجة المواطن وضعفه لابتزازه مادياً. وأكد أن مجرد التقاط صورة مع مسؤول أو مقابلته في مناسبة عابرة لا يعني امتلاك أي امتيازات قضائية.

ولمواجهة هذه الآفة، أعلنت الوزارة عن مشروع جديد لتثبيت كاميرات مراقبة داخل أروقة المحاكم، بهدف تأمين هذه الفضاءات وتوثيق هويات الداخلين إليها، مما يساعد في كشف المحتالين وحماية المواطنين.

وشدد الوزير على أن “الملف هو وحده من يقرر مصير القضية، وليس العلاقات أو الصور”، محذراً من أن هؤلاء المحتالين لا يقدمون حلاً حقيقياً، بل “يخلقون أزمة جديدة” ثم يختفون بعد الحصول على الأموال.

وختم بتوجيه نداء للمواطنين بعدم الانسياق وراء وعود الوهم، مؤكداً أن كل من يدعي القدرة على التأثير في القضاء هو مجرد “نصاب” يستغل ثقة الناس.