«التقدم والاشتراكية» يندد بتسريبات لجنة أخلاقيات الصحافة ويطالب بحلها

استنكر حزب التقدم والاشتراكية التسريبات التي طالت اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واعتبر ما وقع «فضيحة خطيرة» تستدعي التوقف عندها. وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه الأخير، اليوم، حيث عبّر عن قلق بالغ من مستوى التدهور الذي يشهده تدبير الفضاء الصحفي.

وأوضح الحزب أن ما يجري في قطاع الإعلام يعكس «صورة قاتمة» لا تقتصر على المجال الصحفي فحسب، بل تمتد إلى المشهد الديمقراطي برمّته، بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الإعلام وحرية الرأي والتعبير. واعتبر الحزب أن الوضع الحالي يعكس تراجعًا غير مسبوق في معايير تدبير القطاع ومساراته المهنية.

وحمل التقدم والاشتراكية المسؤولية المباشرة للحكومة في ما آل إليه المشهد الإعلامي الوطني، مشيرًا إلى أن الهشاشة السياسية والتواصلية للحكومة دفعت نحو «السعي التراجعي لجعل التنظيم الذاتي للمهنة أداة صورية تُستَعمل لإخراس الأصوات المنتقدة»، حسب ما ورد في البيان.

وأضاف المكتب السياسي لحزب «الكتاب» أن التحذيرات التي أطلقها منذ بداية أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة كانت واضحة، وأن الإجراءات الحكومية اللاحقة خالفت جوهر التنظيم الذاتي الحر والمستقل، وصولًا إلى محاولة تمرير قانون «مفصَّل» لفائدة لوبيات المال حول إعادة تنظيم المجلس، وهو قانون اعتبره الحزب منحرفًا عن المقاصد الديمقراطية المرسخة في الفصل 28 من الدستور.

وأكد الحزب تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، وطالب بفتح تحقيق في ما أظهرته التسجيلات المسرّبة من «أساليب خطيرة» نسبت للجنة الأخلاقيات. وشدد على أن اللجنة المؤقتة، بما فيها لجنة الأخلاقيات، «منتهية الصلاحية» ويتعين حلّها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

كما دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى سحب مشروع القانون الذي وصفه بـ«المشؤوم» و«غير الديمقراطي»، والمتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن اعتماد هذا المشروع سيُكرّس المزيد من التراجع في قطاع يحتاج إلى إصلاح حقيقي يحفظ استقلاليته.