منشور حكومي جديد يفتح خزائن الامتيازات.. هكذا يهيئ المغرب لـ«ثورة» ترحيل الخدمات

أصدرت رئاسة الحكومة وثيقة تنظيمية شاملة تحدد المعايير التفصيلية لمنح الامتيازات في مجال ترحيل الخدمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع المغرب التنافسي على الخريطة العالمية. وقد دخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية يوليوز الحالي.

يشمل الإطار التنظيمي الجديد أربعة محاور رئيسية تغطي نطاق التطبيق والتدابير التحفيزية وحكامة القطاع والآليات الانتقالية. ويرفق الوثيقة ستة ملاحق عملية تشمل قائمة الأنشطة الإرشادية ودفتر التحملات المخصص لمنصات ترحيل الخدمات.

يأتي هذا التحديد في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الخدمات الخارجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية، إلى جانب توفرها على رأسمال بشري مؤهل ومتعدد اللغات.

يشكل القطاع حالياً محركاً أساسياً لخلق فرص العمل المؤهل وتنويع النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية والدولية في مجالات الخدمات عالية التقنية.

تماشياً مع التوجيهات الملكية، أطلقت الحكومة استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» خلال شتنبر الماضي، سعياً لتعزيز مكانة العرض الوطني في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وجذب المستثمرين العالميين في مجال الرقمنة.

يرتكز العرض المتجدد على ثلاثة أسس رئيسية: تطوير المواهب المحلية، وتوفير البنى التحتية الحديثة، وإطار تحفيزي مستدام. وتهدف هذه الركائز إلى تلبية احتياجات المستثمرين من الموارد البشرية من حيث الكم والكيف.

تسعى هذه التدابير إلى خلق فرص عمل مستقرة ودائمة في قطاع ترحيل الخدمات، مع توفير بنى تحتية متطورة وعرض تكويني متعدد الأبعاد، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية في القطاع.