الرباط..احتجاجات في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء للمطالبة بحماية فعلية

يشهد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء (25 نونبر) عودته هذا العام وسط استمرار مظاهر العنف الموجه ضد المغربيات، الأمر الذي دفع عدداً من الهيئات الحقوقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان والمطالبة بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة الظاهرة وحماية النساء عبر تعديلات قانونية فعّالة.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة مساء الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار: “القضاء على العنف ضد النساء رهين بإقرار كافة حقوقهن في كل المجالات ودون تحفظات”.

وفي السياق ذاته، شدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن السياسات العمومية القائمة، إلى جانب احتكار الثروة وانتشار الفساد والريع، تساهم في تعميق معاناة النساء، خصوصاً في الأحياء الهامشية والبوادي وأحزمة الفقر، حيث يجدن أنفسهن عرضة للعنف الجسدي والنفسي والاستغلال الاقتصادي والجنسي، في غياب إرادة حقيقية لحمايتهن وتعزيز حقوقهن داخل المجتمع.

وأكد القطاع النسائي للحزب أن استمرار العنف ضد المرأة يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مواجهة الظاهرة تستدعي ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ورفع التحفظات المغربية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب مراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء بما ينسجم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومقاربة النوع، وبما يتضمن الآليات الكفيلة بمعالجة مختلف أشكال العنف.

كما دعا المصدر ذاته إلى اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تضع احتياجات المواطنات والمواطنين في صلب الأولويات، وتضمن الحق في التعليم والصحة والعمل والخدمات الأساسية.

من جانبها، اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن العنف ضد النساء في المغرب ليس حالات فردية متفرقة، بل ظاهرة بنيوية تتطلب إصلاحاً شاملاً وعاجلاً.

وتوقفت الرابطة عند الأرقام الرسمية التي تشير إلى تعرض 3.7 ملايين امرأة متزوجة للعنف خلال سنة واحدة، فيما بلغ عدد الضحايا من القاصرات 199 ألف حالة عنف جسدي، و106 آلاف حالة عنف اقتصادي، إضافة إلى 282 ألف حالة عنف رقمي.

كما نبهت إلى تزايد حملات التشهير الإلكتروني ضد النساء، والتي تتم أحياناً دون متابعة قضائية، مؤكدة أن هذه الممارسات غالباً ما تستهدف نساء ناشطات في المجال الحقوقي أو الإعلامي.
ودعت في ختام بيانها إلى تعديل القوانين بشكل يمكّن من ردع مختلف أشكال العنف ضد النساء وضمان حمايتهن الفعلية.