جمعيات حقوقية تتحرك ضد محتوى “الانفلات الرقمي” ومتابعات قضائية تطال مؤثرين

في خضم الجدل المتصاعد حول دور المحتوى الرقمي وتأثيره على القيم المجتمعية، دخلت عدد من الجمعيات الحقوقية على خط مواجهة ما تصفه بـ”الانفلات الأخلاقي” على منصات التواصل الاجتماعي، مطلقة حملة واسعة تستهدف عدداً من المحسوبين على المؤثرين الذين يقدمون مضامين اعتبرت “مسيئة للحياء” و”مشجعة على المثلية والظواهر السلبية”.

وتأتي هذه الحملة عقب تزايد الشكايات التي رفعتها جمعيات وفاعلون في المجتمع المدني ضد صانعي محتوى يتابعهم آلاف المستخدمين، متهمين إياهم باستغلال الشعبية الافتراضية لتحقيق مكاسب من خلال بث مواد “صادمة” و”مخلّة”، تتضمن تحريضاً غير مباشر على الانحلال ونشر أنماط دخيلة على المجتمع المغربي.

وقد أسفرت الشكايات المرفوعة عن توقيف عدد من هؤلاء المؤثرين، إذ باشرت المصالح الأمنية تحقيقات موسّعة انتهت بوضع بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم بتهم ثقيلة من بينها “الاتجار في البشر”، و”خدش الحياء العام”، و”نشر محتوى من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الأخلاقية”؛ وأكدت مصادر مطلعة أن الملفات المطروحة أمام القضاء تضم معطيات تقنية توثق طبيعة المحتوى المقدم، إلى جانب تصريحات ضحايا محتملين.

وتزامنا مع هذا التحرك، عبر جزء كبير من رواد مواقع التواصل عن ارتياحهم لما وصفوه بـ”عودة الانضباط الرقمي”، معتبرين أن موجة ضبط المحتوى باتت ضرورة ملحة أمام الانتشار السريع لمواد تتجاوز حدود الحرية إلى الإساءة المباشرة لقيم المجتمع؛ واعتبر كثيرون أن المقاربة القانونية، إلى جانب التوعية، تشكل خطوة أساسية لإعادة الثقة في الفضاء الافتراضي وحمايته من الاستغلال غير الأخلاقي.