تقارير جديدة تفجر فضائح في قطاع الصحة وتنذر بإعفاءات واسعة

تسلم عدد من العمال الجدد تقارير صادرة عن أقسام الشؤون العامة التابعة لهم، تُحذر من موجة جديدة من الإعفاءات المرتقبة داخل قطاع الصحة، بعد رصد اختلالات طالت عقود عمل ممولة بشراكات بين مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتشير المعطيات المضمنة في هذه التقارير -حسب مصادر إعلامية- إلى وجود خروقات في تدبير اعتمادات مالية كبيرة خُصصت لدعم القطاع الصحي، ما أدى إلى تحويل بعض المراكز الاستشفائية إلى نقاط عبور لمرضى يتم توجيههم نحو مستشفيات إقليمية وجامعية أو مصحات خاصة، نتيجة غياب شبه تام لتخصصات حيوية مثل طب النساء والتوليد والإنعاش، وسط حديث عن استفادة أطباء من القطاع العام من الامتيازات المرتبطة بهذه الاتفاقيات.

وفي إطار جلسات التشاور المتعلقة بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، دعا عدد من المندوبين الإقليميين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جعل هذه البرامج فضاء يضم مختلف المتدخلين من أجل تقييم حاجيات السكان في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية، وصياغة رؤية مشتركة تعزز العدالة المجالية وتقرب الخدمات الأساسية من المواطنين، مع تقوية العرض الصحي داخل الأقاليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

كما وجه أعضاء بمجلس النواب دعوات حثيثة لاعتماد منظومة أجرية وتعويضية محفزة ومرنة لفائدة الموارد البشرية بالقطاع العام، مؤكدين أن اختلالات عميقة وتراكمات ممارسات مدِرّة للمصالح ما زالت تقف في وجه جهود الإصلاح، وتؤثر سلبا على نجاعة الحكامة اليومية، وتعزز الفجوة القائمة بين القطاعين العام والخاص.

ورسم نواب الأمة صورة مقلقة للوضع الصحي، مبرزين التناقض الواضح بين الورش الإصلاحي الكبير الذي تعمل الدولة على تنزيله عبر ترسانة قانونية وتنظيمية وهيكلية متكاملة، وبين الواقع اليومي الذي يعيشه المرضى وذووهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية، حيث ما تزال الممارسات غير السليمة والتكاليف غير المعلنة تعرقل مسار الولوج إلى العلاج، في مشاهد لا تعكس الخطاب الرسمي ولا الجهود المالية والتنظيمية التي تبذلها الدولة لإصلاح المنظومة الصحية.