تدقيقات فرنسية تفضح هوية ملفات مشبوهة تخص متقاعدين في المغرب

عاد ملف معاشات المتقاعدين المقيمين خارج فرنسا إلى الواجهة بعد كشف محكمة الحسابات الفرنسية عن اختلالات وُصفت بـ”المقلقة” في مسار صرف هذه المعاشات نحو عدد من الدول، خاصة المغرب والجزائر، مع مطالبة بتشديد آليات التحقق وتعزيز التنسيق الإداري مع بلدان الاستقبال.

وتفيد الوثيقة الرسمية الصادرة عن محكمة الحسابات بأن عمليات مراقبة نفذتها شرطة الحدود الفرنسية بين عامي 2019 و2022، وشملت 2.500 ملف لمتقاعدين في الخارج، أظهرت أن 2.27% من الوثائق التي تمت دراستها تحتوي على معلومات غير مطابقة. ورغم أن النسبة تبدو ضعيفة، إلا أنها تعكس، بحسب التقرير، «ثغرات متكررة» في التثبت من الهويات و«هشاشة» بعض الوثائق المعتمدة ضمن الإجراءات الإدارية.

وتكشف المعطيات أن المغرب استحوذ على 22% من الملفات الإشكالية رغم أنه يمثل 6% فقط من مجموع الملفات التي خضعت للتدقيق، بينما سجلت الجزائر 14% من الاختلالات مقابل 4% من الملفات، وهو ما دفع الهيئة الرقابية الفرنسية إلى المطالبة بإجراء عمليات تفتيش أكثر انتظامًا دون السقوط في تعميمات تستهدف الجاليات المغاربية.

كما يوضح التقرير أن أبرز صور الاحتيال تتجلى في انتحال الهوية، وعدم الإبلاغ عن حالات الوفاة، واستمرار صرف معاشات لأشخاص متوفين أو لملفات لم يتم تحديثها، وهي ممارسات تُضعف الثقة في نظام التقاعد وتعني خسائر مالية تراكمية.

وخلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023، نفذت السلطات الفرنسية زيارات ميدانية في دول الاستقبال للتحقق من وضعية المستفيدين، وشملت هذه العمليات 2.500 متقاعدًا في المغرب و4.000 في الجزائر، في إطار جهود تهدف إلى «تنقية السجلات وتعزيز دقة البيانات».

وتدعو محكمة الحسابات، ضمن توصياتها، إلى توطيد التعاون بين الإدارات الفرنسية ونظيراتها في الدول المعنية، وتوحيد تبادل البيانات المدنية، إضافة إلى تسريع اعتماد شهادات الحياة الرقمية للحد من الأخطاء المرتبطة بالتصريحات الورقية.

وتشدد الهيئة على أن صون الحقوق المكتسبة للمتقاعدين يستوجب “رقابة فعّالة ومقبولة”، إلى جانب تواصل واضح مع المعنيين، معتبرة أن نشر نتائج عمليات التحقق بشكل منتظم يساهم في «تعزيز الثقة وضمان عدالة النظام» لفائدة مستحقيه الحقيقيين.