بعد تسليط الضوء على إضراب زيان عن الطعام.. الوكيل العام يوضح الوضع القانوني

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ صدر له اليوم، أن اعتقال السجين محمد زيان يظل قانونيًا. ويأتي هذا التوضيح ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إضرابه عن الطعام.

وأوضح الوكيل العام أن محمد زيان قد حوكم في قضيتين منفصلتين. القضية الأولى تتعلق بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، بدأت في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. أما القضية الثانية، التي تخص اختلاس الأموال العامة، فقد أدت إلى إيداعه السجن الاحتياطي منذ يناير 2024. وفي ماي 2025، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن ثلاث سنوات، ليطعن زيان في القرار أمام محكمة النقض. وبالتالي، يعتبر استمرار احتجازه قانونيًا حتى صدور حكم نهائي في القضية الثانية.

وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان قد تقدم بطلب لدمج العقوبتين، حيث تم عرضه أمام الهيئة القضائية في 12 نونبر، مع تأجيل الجلسة إلى 26 نونبر بناءً على طلب الدفاع.

وأكد الوكيل العام أن الإجراءات القانونية المتعلقة باعتقال زيان لا تعد تعسفية، بل هي ضرورية لضمان تطبيق القانون بشكل سليم، في انتظار صدور حكم نهائي في القضية الثانية.