أرقام صادمة.. آلاف القضايا تكشف حجم انتشار التسول والتشرد بالمغرب

قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصلة حول الجهود الأمنية والإدارية المبذولة للتصدي لظاهرتي التسول والتشرّد في مختلف مدن المملكة، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني عالجت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 34 ألفا و312 قضية مرتبطة بالتسول، انتهت بتوقيف 39 ألفا و143 شخصا، بينهم 1092 قاصرا و10 آلاف و810 نساء، إضافة إلى 1816 أجنبيا من جنسيات مختلفة.

وخلال سنة 2024 والأشهر الأولى من 2025، أحالت الأجهزة المختصة ما مجموعه 18 ألفا و805 قضايا تتعلق بالتشرّد على النيابة العامة، مع تقديم 3098 شخصا أمامها، فضلا عن إيداع 20 ألفا و249 شخصا بالمؤسسات الخيرية، وإحالة 20 ألفا و751 آخرين على السلطات المحلية، مقابل الإفراج عن 28 ألفا و355 شخصا بعد التأكد من هوياتهم.

وجاءت هذه الأرقام ضمن جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني أحمد العبادي، حيث أكد وزير الداخلية أن السلطات تبذل “جهودا متواصلة للتصدي لانتشار التسول والتشرّد داخل المدن، باعتبارهما من الظواهر التي تمس النظام العام وتتطلب مقاربة شمولية للحد من تفشيهما”.

وتشمل التدابير المتخذة، وفق الجواب، تكثيف الحملات الأمنية والتمشيطية في النقاط التي تشهد انتشارا لافتًا لهذه الظواهر، إلى جانب تنظيم دوريات ليلية بتنسيق مع مصالح التعاون الوطني تستهدف الأشخاص دون مأوى، قصد إيوائهم داخل مراكز الرعاية الاجتماعية المتاحة.

وأشار المسؤول ذاته إلى إحداث وحدات إقليمية متنقلة تعمل بشراكة مع المصالح الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني، مع تخصيص سيارات للخدمات الاجتماعية لنقل الأشخاص الذين يتم ضبطهم بالشوارع أو الذين يرد بشأنهم تبليغ، موازاة مع مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء مراكز استقبال خاصة بالفئات الهشة، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن.

كما تقوم المديرية العامة للأمن الوطني، حسب الجواب البرلماني، بتوجيه مذكرات إلى مصالحها اللاممركزة للتحسيس بخطورة الظاهرة وتوحيد مساطر التعامل معها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة.

ولفت لفتيت إلى أن معالجة هذه الإشكاليات تستلزم الجمع بين المقاربة الإصلاحية الموجهة للأطفال والأحداث في وضعية صعبة، والمقاربة الزجرية تجاه الأشخاص المعتادين على التسول أو ذوي السلوكات العدوانية، أو أولئك الذين يستغلون القاصرين في طلب الإحسان العمومي بشكل غير قانوني.