“تبرعات وهمية” للشركات.. واجهة جديدة للتهرب من الضرائب تخدع الخزينة وتهدد العمل الخيري

كشف تحذير عاجل صادر عن المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن قلق بالغ من تطور أساليب التهرب الضريبي عبر استغلال التبرعات للجمعيات. وتتجه أصابع الاتهام نحو شركات تستخدم تبرعات وهمية أو مُضخمة للحصول على امتيازات ضريبية غير مستحقة.

وأكد المرصد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في الدستور، كما تشكل خرقاً لأحكام المدونة العامة للضرائب. وتندرج هذه الأفعال تحت المواد القانونية التي تجرّم تقديم بيانات غير صحيحة أو فواتير مزورة بهدف الحصول على مكاسب ضريبية.

وحذر المرصد من أن هذه التبرعات الصورية لا تضر فقط بالخزينة العامة وتعيق تمويل المشاريع التنموية، بل تؤثر سلباً على سمعة الجمعيات الخيرية الجادة. كما أنها تقوض ثقة المواطنين في العمل التضامني وتشوه صورة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفي هذا الصدد، أشاد المرصد بجهود المصالح الضريبية في تكثيف عمليات الرقابة والتدقيق، مستفيدةً من الصلاحيات القانونية التي تتيح مراجعة حسابات الشركات والتحقق من مطابقة التبرعات المعلنة للواقع.

وطالب المرصد بتعزيز الإطار القانوني المنظم للتبرعات، من خلال إلزام الشركات بتقديم وثائق دقيقة تشمل فواتير قانونية ومحاضر تسليم واتفاقيات موقعة. كما دعا إلى إدراج هذه البيانات في السجل الوطني للجمعيات لضمان الشفافية الكاملة.

وشدد المرصد على ضرورة تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، تطبيقاً للقوانين التي تنص على فرض غرامات مالية وعقوبات رادعة في حالات الغش الضريبي والتصريح غير الصحيح.

واختتم المرصد بتوجيه نداء إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين للالتزام بالشفافية والنزاهة في الإقرار عن تبرعاتهم، حفاظاً على المصلحة العامة ومصداقية العمل الخيري الذي يمثل دعامة أساسية للتماسك الاجتماعي في المغرب.