بوعيدة يعري أعطاب المؤسسة التشريعية ويكشف زيف الكفاءة داخل البرلمان

في خضم النقاش المتصاعد حول واقع المؤسسة التشريعية بالمغرب، خرج البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الرحيم بوعيدة بتشخيص حاد يكشف حجم الأعطاب التي تنخر العمل السياسي والتمثيلي؛ فقد اعتبر أن سلوك بعض النواب أضحى مدعاة للخجل، بعد تورط أكثر من ثلاثين برلمانيا في قضايا فساد وانحرافات أدت ببعضهم إلى السجن، بمن فيهم رؤساء مجالس ترابية يفترض أن يكونوا قدوة في خدمة الشأن العام.

بوعيدة طرح سؤالا عميقا حول وظيفة السياسة اليوم: هل ما تزال مهمة نبيلة تهدف إلى خدمة المواطن، أم تحولت إلى حرفة ومورد رزق لمن لا حرفة له؟ وانتقد بشدة وجود أشخاص داخل قبة البرلمان يفتقرون إلى الكفاءة والخبرة، محملاً الأحزاب السياسية مسؤولية تزكية أسماء لا تستحق حمل صفة “ممثل الأمة”، ولا تملك سيراً ذاتية تؤهلها للقيام بمهام رقابية وتشريعية.

وفي السياق ذاته، سلط الضوء على العيوب البنيوية في مسطرة التزكيات، حيث تقصى الكفاءات الحقيقية بسبب غياب المال أو النفوذ، بينما يُفتح الباب أمام مرشحين لا يستندون إلى الكفاءة أو النزاهة. ويرى أن المشكلة أخلاقية في جوهرها، قبل أن تكون قانونية، لأن العقليات المتحجرة قادرة على الالتفاف حول النصوص وإفراغها من مضمونها مهما كانت قوتها.

وأضاف بوعيدة وهو يتحدث إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، بحضور عبد الوافي لفتيت، أن البرلمان والجماعات الترابية تحولا لدى بعض المنتخبين إلى فضاء للامتيازات والبحث عن موارد المال العام، بدل أن يكونا مؤسستين لخدمة المواطن والمصلحة العامة. ودعا في هذا الإطار إلى آلية محاسبة داخلية صارمة داخل الأحزاب، تقوم على تقييم أداء كل نائب قبل تزكيته لولاية جديدة، مؤكداً أن عدداً منهم لا يستحق العودة إلى البرلمان.

ولم يخف بوعيدة أسفه من حالة العزوف وفقدان الثقة التي باتت تخيم على الشارع المغربي، مبرزاً أن الوضع الحالي دفع العديد من المواطنين إلى ما أسماه “الهجرة السياسية والمعنوية”، في ظل شعور متزايد بأن المؤسسات التمثيلية لم تعد قادرة على أداء دورها كما ينبغي.

وأشار البرلماني إلى تجربته الشخصية داخل البرلمان، مؤكداً أنها لم تكن مشجعة بما يكفي، وأن الظروف التي عايشها تجعله غير راغب في تكرارها، ما دام المشهد السياسي يعيش على وقع نفس الاختلالات التي طالما نبه إليها.