تحذير برلماني عاجل: شهادات وهمية تستغل آلام المواطنين في “عيادات” غير مرخصة

تتصاعد التحذيرات من انتشار ظاهرة خطيرة تهدد السلامة النفسية للمواطنين، حيث يقوم أشخاص غير مؤهلين بتقديم استشارات نفسية عبر عيادات غير مرخصة. وكشف نائب برلماني عن تفاصيل هذه الممارسات التي تستغل معاناة المواطنين.

ووجّه النائب مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، محذراً من انتشار ما وصفه بـ”التكوينات القصيرة” في مجال علم النفس. هذه التكوينات التي لا تتعدى بضعة أسابيع تمنح شهادات دون قيمة أكاديمية، لكنها تُستخدم كممر لمزاولة المهنة.

لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على المدن الكبرى، بل امتدت إلى القرى والمناطق النائية، حيث يختلط الفرق بين التدريب التجاري والعلاج النفسي الحقيقي. تعمل هذه العيادات في أماكن مغلقة بعيدة عن أعين الرقابة، وتقدم وعوداً وهمية بالعلاج لحالات نفسية حساسة.

وتتعامل هذه الممارسات مع اضطرابات نفسية معقدة تتطلب متخصصين مؤهلين وإشرافاً طبياً دقيقاً، حيث يصل الأمر إلى تحرير ما يشبه الوصفات العلاجية. هذا التجاوز يشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين النفسية.

يواجه وزير الصحة أربعة مطالب عاجلة للحد من هذه الظاهرة، تشمل تفعيل آليات رقابية دقيقة في مختلف المناطق، وإطلاق مسار لتقنين المهنة. كما تضمنت المطالب حملة تواصلية واسعة لتوعية المواطنين بالفرق بين الأخصائي المؤهل وحاملي الشهادات التجارية.

يأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه معطيات ميدانية إلى تعرض مواطنين لاستغلال نفسي ومادي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة.