فضيحة في مختبرات الأدوية… شركات محددة تحتكر السوق والمرضى يدفعون الثمن

كشف مصادر إعلامية عن واقع صادم في كواليس صناعة الأدوية بالمغرب، مشيرة إلى وجود تواطؤ بين عدة أطراف، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف الوزير أمين التهراوي.

وحسب يومية “الصباح” فإن 15 مختبرا تسيطر على نحو 70 في المائة من سوق الدواء، مع احتكار شديد لبعض الفئات الدوائية، حيث تتمركز السيطرة في يد مختبرات محددة، تصل إلى وضعية شبه هيمنة على السوق.

وأكدت اليومية ـ استنادا لمصادرها- في مقال نشرته صباح اليوم الاثنين،أن انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات ليس مسؤولية جهة واحدة، بل يتقاسمها عدد من الفاعلين في القطاع، مع إبقاء السوق تحت منافسة مجزأة وسياسات دوائية غير متناسقة، وتدبير خاضع للوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية، مما يحد من تطوير آليات السوق.

وأضاف المصدر أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة يواجهون أزمة حادة بسبب الانقطاع المتكرر للأدوية الحيوية في الصيدليات، ومصحات القطاع الخاص، والمؤسسات الصحية التابعة للوزارة، ما يهدد حياتهم ويزيد من معاناتهم اليومية. ويشمل هذا النقص أدوية أساسية لعلاج السرطان والفشل الكلوي وقصور الغدة الدرقية وداء السل، حيث يؤدي غياب الجرعات المنتظمة إلى تدهور الحالة الصحية للمريض ويهدد استقراره الصحي.

وأشار المصدر إلى أن طبيعة النقص في الإمداد بالأدوية متنوعة، فقد يكون جزئياً إذا تعلق الأمر بموزع أو مصنع محدد، أو كلياً إذا كان الدواء غير متوفر في السوق. وأضاف أن النقص قد يكون بلا مخاطر إذا توفر بديل للدواء، لكن الوضع يختلف مع الأدوية الحيوية، التي لا يوجد تعريف واضح لانقطاعها في المغرب، بعكس دول أخرى تحدد مدة زمنية لعدم القدرة على التزويد بالدواء بعد 72 ساعة من الطلب من مؤسستين للتوزيع. ولفت إلى أن المغرب يعتمد على توفير حوالي 30 في المائة من احتياطات كل دواء، وغالباً لا تُحترم هذه النسبة بسبب غياب قواعد التفتيش وقلة الموارد البشرية.

وخلص المصدر إلى أن أسباب انقطاع الدواء متنوعة، تشمل جوانب تنظيمية واقتصادية، ومشاكل في خدمات التوزيع واللوجستيك، إلى جانب مشاكل في الإنتاج والجودة، وأشكال الاحتكار، والضغط على وحدات الإنتاج لتخفيض تكلفة التصنيع.