طلبة “ENSA” أكادير وأولياء أمورهم يعتصمون داخل رئاسة الجامعة احتجاجا على “تعطيل العدالة”

تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير فصلاً جديداً من التوتر، بعدما امتنعت الإدارة إلى حدود اليوم عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية وإعادة المداولات وفق الضوابط البيداغوجية.

هذا التعثر في التنفيذ أدخل الموسم الجامعي في نفق مجهول، وترك عشرات الطلبة دون دراسة منذ أشهر، في سابقة تنذر بتداعيات خطيرة على مسارهم الأكاديمي ومستقبلهم المهني.

ورغم الغرامة التهديدية الثقيلة التي فرضتها المحكمة – والتي تصل إلى 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ – إلا أن إدارة الجامعة لم تبادر إلى ترتيب الآثار القانونية والبيداغوجية للحكم، ما فاقم حالة الاحتقان داخل أروقة المؤسسة وعمّق شعور الطلبة وأسرهم بأنهم أمام تعطيل ممنهج لحقهم في التعليم وفي ضمان تكافؤ الفرص.

ومنذ صدور الحكم، خاض الطلبة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، مطالبين بإنصافهم واحترام قرارات القضاء، ومؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني عملياً ضياع سنة جامعية كاملة؛ وقد رفع المحتجون شعارات تنتقد ما يعتبرونه “تعنتاً غير مفهوم” من طرف الإدارة و”مماطلة” تدفع ثمنها فئة واسعة من الطلبة.

وتصاعدت حدة التحركات اليوم بعدما قرر الطلبة، مرفوقين بأولياء أمورهم، تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقر رئاسة جامعة ابن زهر، في خطوة تعكس حجم القلق الذي بات يخيم على الأسر والتخوف من مستقبل أبنائهم.

وأكدت مصادر طلابية أن هذا الاعتصام يأتي بعد ما وصفوه بـ”غياب أي إشارات إيجابية” من الإدارة رغم المراسلات المتعددة والاحتجاجات السابقة، معتبرين أن تنفيذ الحكم القضائي “ليس خيارا إداريا بل التزام قانوني لا يقبل التأجيل”.

أولياء الأمور بدورهم عبروا عن استيائهم من استمرار الغموض، محذرين من أن الوضع الحالي يهدد المسار الدراسي والتوازن النفسي لأبنائهم، ومطالبين وزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لإنهاء ما أصبح “أزمة ثقة” بين المؤسسة وطلبتها؛ ويؤكدون أن الكرة اليوم في ملعب رئاسة الجامعة التي تتحمل مسؤولية احترام القانون والحفاظ على سمعة المؤسسة الجامعية العمومية.

وتؤشر هذه التطورات على دخول الملف مرحلة حرجة، بعد أن تخطى نطاق المؤسسة ليبلغ أروقة القضاء والشارع والرأي العام، ما يعكس حجم الأزمة التي تعيشها إحدى أهم المدارس الهندسية بالوسط المغربي.

وفي غياب أي مبادرة لتهدئة الوضع أو تنفيذ الحكم القضائي، يظل مصير الموسم الجامعي بالنسبة لهؤلاء الطلبة معلقاً، فيما تتسع دائرة الغضب يوماً بعد آخر، وقد تتطور الأمور نحو خطوات أكثر تصعيداً إذا استمرت الإدارة في تجاهل مطالبهم وقرارات القضاء.