“ريع إداري” أم خطأ تشريعي؟ المادة 81 تفجر غضب آلاف الأساتذة

ما تزال تداعيات تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية تثير موجة من الاستياء وسط فئة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المرتبين حالياً في السلم 11 بعد ولوجهم المهنة عبر السلم 9؛ هؤلاء الأساتذة يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا من مقتضيات هذه المادة، خاصة في ما يتعلق بترقية سنة 2023، وهو ما اعتبروه “ظلما مهنيا” أعاد خلط الأوراق داخل السلك التعليمي.

وتشير تصريحات متطابقة لعدد من الأساتذة إلى أنهم لم يستفيدوا خلال مسارهم المهني من أي سنوات اعتبارية، وأن تمرير المادة 81 دون مراعاة هذه الوضعية أحدث اختلالا واضحا في التراتبية الإدارية، حيث وجدوا أنفسهم أقل أقدمية من أساتذة تمت ترقيتهم بعدهم في 2023 بالاختيار، رغم أنهم سبقوهم في الترقية خلال سنوات 2020 و2021 و2022.

ويذكر أن مسارات الترقية داخل القطاع تتم عبر الامتحان المهني بعد ست سنوات من الأقدمية، أو عبر الاختيار بعد عشر سنوات، أو عبر التسقيف بعد 14 سنة؛ غير أن المادة 81 منحت خمسة سنوات اعتبارية لفئة لم تنجح في الامتحان المهني، وهو ما اعتبره الأساتذة “ريعا إداريا” يضرب مبدأ المساواة ويحدث شرخا في السيرورة المهنية للموظفين.

وتهم هذه الوضعية أساسا أساتذة الدرجة الأولى خريجي السلم التاسع المرتبين حاليا في الدرجة الأولى أفواج 2020, 2021،2022 بالامتحان المهني ، الاختيار و التسقيف و سنة 2023 بالتسقيف و الامتحان المهني، والذين يؤكدون أن تطبيق المادة المذكورة بهذه الصيغة جعل من الأساتذة الجدد مرشحين للترقي إلى خارج السلم هذه السنة ( ترقية 2024 لخارج السلم ) قبل زملائهم الأقدم منهم، بل وحتى قبل أساتذتهم؛ مما سيسمح لهم بالاستفادة من المادة 87 و بالتالي المزاوجة بين المادتين 81و 87، عكس من ترقوا قبلهم الذين لن يستفيدوا من اي مادة و هذا جرم و حيف كبير لهم -حسب تصريحات متضررين-.

وفي تصريح خاص أدلى به الأستاذ المتضرر “م.م”، أوضح أن “تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي في الترقية بالاختيار 2023 جريمة تضرب الحق في تكافؤ الفرص و تمس نزاهة و مصداقية شروط الترقي في وزارة التربية الوطنية.

وأضاف في تصريح لموقع مغرب تايمز، أن “الضرر ناجم عن الظلم الذي أحدثته المادة 81 بإقرارها التسقيف واحتفاظ المترقين بما زاد عن 14 سنة أقدمية إدارية دون مراعاة للسيرورة المهنية والتراتبية، مما يمنح امتيازات غير مستحقة للبعض، ويلحق ضررا بمن سبقوهم إلى الترقية، خاصة عند الترشح لخارج السلم”.

وفي سياق متصل، دعا الأساتذة المتضررون، الوزارة الوصية إلى منحهم الحق في المشاركة في الترقية لخارج السلم 2024 تجنبا لما وصفوه بـ“مجزرة الترقية خارج السلم” المتوقعة خلال السنوات المقبلة.