صحافيون مغاربة يطالبون بحل المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية

عبر عشرات الصحافيين المغاربة عن استنكارهم لما وصفوه بـ“الخروقات الخطيرة” داخل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك بعد تداول تسجيل مصوّر يوثّق مداولات داخلية أثارت موجة جدل واسعة داخل الأوساط الإعلامية، وفق ما ورد في بيان توصل به موقع “لكم”.

وأوضح الصحافيون الموقعون أن مضمون التسجيل المسرب “يمس نزاهة المسطرة التأديبية واحترام القانون وكرامة المهنة”، معتبرين أن اللجنة المعنية “فقدت صلاحيتها القانونية بانتهاء ولايتها”، وأن ما جرى كشفه “يعكس اختلالات عميقة تهدد استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة”.

وبحسب البيان، تتجلى الخروقات المشار إليها في “تلقي قرار تأديبي عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة”، و”الإيحاء بوجود تدخلات للتأثير على القضاء”، إضافة إلى “الشطط في استعمال السلطة” و”الإساءة للجسم الصحافي”. واعتبر الموقعون أن هذه الممارسات “لا تستهدف الصحافي حميد المهداوي وحده، بل تمس حرية الصحافة برمتها”.

ودعا الصحافيون إلى فتح “تحقيق فوري وشفاف” لترتيب المسؤوليات، مع “توقيف أعضاء اللجنة المؤقتة الذين ظهروا في التسجيل”، والعمل على “حل المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية” بسبب ما وصفوه بـ“فقدان الشرعية وتآكل مقومات الاستقلالية”.

وشدّد البيان على “التضامن الكامل” مع الصحافيين المتضررين من قرارات اللجنة، وعلى رأسهم حميد المهداوي ولبنى فلاح، مؤكداً أن نشر التسجيل “يأتي في صميم العمل الصحافي ولا يمكن أن يشكل سبباً للمساءلة”.

كما طالب الموقعون بإجراء “مراجعة شاملة” لمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض على مجلس المستشارين، بما يضمن تطابقه مع الدستور والمعايير الديمقراطية، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة الدعم العمومي للإعلام على أسس تقوم على “الشفافية والجودة والالتزام المهني”.