أكديطال تتراجع عن مشروع مراكز التشخيص بعد اعتراضات واسعة من أطباء القطاع الخاص

قررت مجموعة أكديطال، الفاعل البارز في قطاع الرعاية الصحية الخاصة، سحب ملف مشروع إنشاء مراكز طبية للقرب الذي كان معروضا على مجلس المنافسة، في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة للاعتراضات المتزايدة داخل هيئة الأطباء بالقطاع الخاص بشأن تداعيات المشروع على مهنتهم.

وجاء هذا القرار في رسالة وجهها الرئيس المدير العام للمجموعة، وضح فيها أن التراجع يهدف إلى تهدئة مخاوف عدد من المهنيين، مؤكدا أن المجموعة لا ترغب في تعزيز أي نشاط من شأنه التأثير على قاعدة مرضى الأطباء أو الحد من مجال تدخلهم. وشدد على أن المشروع كان يسعى أساسا إلى سد الخصاص الطبي في المناطق التي تعاني ضعفا في البنيات الصحية، مع إمكانية إحالة الحالات الطبية على الأطباء المتعاونين بما يوسع قاعدة المستفيدين.

وأوضح أن جزءا مهما من التخوفات يعود إلى سوء فهم لطبيعة المشروع وانتشار معطيات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معلنا إعادة توجيه الاستثمارات المخصصة له نحو مجالات أخرى، مع التركيز على التوسع الدولي، حفاظا على الانسجام داخل الجسم الطبي الخاص وتجنبا لأي توتر داخلي.

وجاء هذا التطور في ظل جدل واسع أثارته النقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر، عقب مراسلتين موجهتين إلى الهيئة العليا للصحة ومجلس المنافسة، دعتا فيهما إلى التصدي لما اعتبرته “تمركزا خطيرا” لخدمات التشخيص والاستشفاء بيد مجموعات مالية كبرى، وعلى رأسها أكديطال، بعد تداول مشروع يتعلق بإحداث شبكة وطنية لمراكز التشخيص تابعة لشركة Rochaktalim.

وحذر الائتلاف الوطني للنقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر من إدخال رؤوس أموال غير طبية إلى قطاع مراكز التشخيص، معتبرين أن وضع أطباء أحرار تحت إدارة مالية وإدارية يخلق حالة تبعية تمس باستقلالية المهنة، في تعارض مع القانونين 131-13 و08-12 اللذين ينصان على ألا يُمارس الطب كنشاط تجاري. كما نبه إلى مخاوف مرتبطة بالتأثير على موضوعية التشخيصات وتوجيهها نحو الربح، إضافة إلى تهديد حرية المريض في اختيار طبيبه.

وبالتوازي مع ذلك، قدمت التنسيقية النقابية للأطباء بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر مذكرة إلى مجلس المنافسة حول مشروع أخذ السيطرة المشتركة على شركة Rochaktalim SA من طرف مجموعة تضم Mc IV Diagnostics وصندوقي Mediterrania Capital إلى جانب المساهم التاريخي أكديطال. وأكدت الهيئتان أن العملية قد تؤدي إلى تمركز واسع في خدمات التشخيص والاستشفاء، خاصة بعد توسع أكديطال وبلوغها 39 مؤسسة صحية، محذرتين من تداعيات ذلك على العيادات الصغيرة والمتوسطة واستدامة الطب الحر.

وتطرقت المذكرة أيضا لملاحظات تتعلق بالغموض القانوني في وضع الشركة، وعدم استشارة هيئة الأطباء قبل الإعلان عن المشروع، وإشكالات متصلة بتصنيف النشاط والترخيص، إضافة إلى التنبيه لتوظيف أطباء كأجراء داخل شركات تجارية بشكل مخالف للقانون. كما أثارت احتمال توجيه جزء مهم من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو جهة واحدة بما قد يخل بالتوازن الصحي.

وطالبت النقابات مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمق حول الانعكاسات التراكمية لتوسع المجموعة وشركائها، مع تقييم تأثير العملية على الأسعار وجودة الخدمات وحرية الاختيار داخل القطاع الصحي الخاص.