تفوق 15 مليون أورو..هيئة المعلومات المالية تتعقب أموالا مشبوهة قادمة من أوروبا

تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إشعارات من ثلاثة بنوك حول تحويلات مالية كبيرة قادمة من الخارج إلى حسابات أشخاص ذاتيين ومعنويين، بعد ملاحظة حركات مالية غير معتادة أثارت الشبهات. التحويلات تتم بالعملة الأوروبية، ويتم اقتطاع جزء منها وتحويله إلى حسابات أخرى يملكها الأشخاص أنفسهم، رغم غياب أي معاملات اقتصادية أو تجارية واضحة تربط بينهم.

وتبين من التحريات الأولية أن مجموع المبالغ المحولة خلال سنة فاق 15 مليون أورو، أي ما يقارب 14 مليار سنتيم، دون وجود علاقة واضحة بين الجهات المرسلة من أوروبا والمستفيدين داخل المغرب. هذا الوضع دفع الإدارات البنكية إلى رفع الملف للهيئة المختصة التي باشرت تحقيقاً موسعاً.

وتجري الهيئة أبحاثها بتنسيق مع مكتب الصرف والجمارك والسلطات المالية بالاتحاد الأوروبي، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، للحصول على تفاصيل حول مصدر التحويلات وطبيعة نشاط الجهات المرسلة. كما يتم التدقيق في ملفات الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات تجارية حقيقية تبرر هذه التدفقات المالية.

وتأتي هذه المتابعة في سياق تشديد الرقابة على التحويلات المالية من الخارج، بعدما أصبحت البنوك تعالج أغلب عمليات الصرف وتوافي مكتب الصرف بجميع البيانات المرتبطة بها. التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن طبيعة هذه العمليات والجهات المستفيدة منها.