بعد شكاوي “المضايقات”.. النيابة العامة تفتح تحقيقًا في صفوف دركيين بالريش

تصاعدت حدة الاحتجاجات التي يخوضها سائقو شاحنات البناء في منطقة الريش، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالراشيدية إلى فتح تحقيق قضائي في شكاواهم، والتي تتضمن اتهامات موجهة إلى أحد أفراد الدرك الملكي بالمنطقة.

وكان يومه الأحد الماضي قد شهد بداية احتجاجات السائقين، الذين نظموا وقفة احتجاجية وإضرابًا مفتوحًا أمام مركز الدرك بالريش. وقد عبر أصحاب الشاحنات عن امتعاضهم مما يعتبرونه مضايقات مستمرة وغير مبررة تتعارض مع حقوقهم المهنية.

أدلى عدد من السائقين مؤخرًا بشهاداتهم الرسمية أمام الجهات المختصة، حيث قدموا وقائع وصفت بأنها شديدة الخطورة، وهو ما شكل منعطفًا حاسمًا في القضية، وأسفر عن تحريك الدعوى القضائية.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل عامل إقليم ميدلت ووالي جهة درعة تافيلالت لاحتواء الموقف، إلا أن الاعتصام الاحتجاجي لا يزال قائمًا للمرة السادسة على التوالي، في ظل غياب أي مؤشرات لحلول فورية تضع حدًا للأزمة.

ويشكو عدد من أصحاب الشاحنات من أن هذه الممارسات التضييقية تمتد لتشمل مختلف أقاليم الجهة، معبرين عن شعورهم بالإقصاء والتهميش، مما دفعهم إلى توسيع نطاق احتجاجاتهم ليشمل عدة مواقع في المنطقة.

يترقب سكان المنطقة ومختلف الفعاليات المحلية بتوجس تطورات هذا الملف، فيما تطالب جهات حقوقية ومدنية بمعالجة شفافة تضمن حقوق العاملين، وتؤكد على ضرورة توفير مناخ عمل يحفظ الكرامة ويتوافق مع مقتضيات القانون.