فيديو مسرب من مداولات التأديب بمجلس الصحافة يثير الجدل ومطالب بإنصاف المهداوي

أعاد الصحافي حميد المهداوي الجدل إلى الواجهة عقب نشره تسجيلا مصورا مسرّبا يوثق جزءا من مداولات لجنة التأديب داخل المجلس الوطني للصحافة، متضمنا مقاطع اعتبرها دليلا على “التدخل في قضايا رائجة أمام القضاء”، مع الإشارة بالاسم إلى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن صدور عبارات غير لائقة خلال النقاش الداخلي.

وفي خضم هذا التطور، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي اليوم بسيل من التدوينات لصحافيين وحقوقيين عبروا عن تضامنهم مع المهداوي، مطالبين بإنصافه وإعادة النظر في قرار سحب بطاقة الصحافة منه، والدعوة لفتح تحقيق عاجل يكشف ملابسات التسريب ومحاسبة كل من أسهم، وفق تعبيرهم، في “تشويه سمعة الصحافة والإساءة لأخلاقيات المهنة”.

المهداوي أوضح أن الفيديو وصله من مصدر لن يكشف عنه “مهما كانت الضغوط”، مشيرا إلى أن ما اعتبره “الجانب الأخطر” في التسجيل يتمثل في إيحاءات بعض المتدخلين بتوجيه مواقف مرتبطة بملفات قضائية جارية، وهو ما يراه مساسا محتملا باستقلال السلطة القضائية.

وانتشرت مضامين التسجيل بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وبين المهنيين والمهتمين بالشأن القانوني، بالنظر إلى طبيعة الهيئة التي ظهر التسجيل من داخلها، والتي يفترض فيها الالتزام بأخلاقيات المهنة وبمبدأ الحياد المؤسساتي.

يذكر أن الدستور المغربي يمنع بشكل صارم أي تدخل في قضايا معروضة على المحاكم، ويعتبر ذلك جريمة تمس استقلال القضاء وفق مقتضيات الفصلين 109 و110، اللذين يجرمان أي محاولة للتأثير على القضاة أو توجيههم؛ كما يلزم القانون النيابة العامة بتحريك الأبحاث فور علمها بوقائع قد تشكل جريمة، حتى في غياب شكاية مباشرة.

وتشير مصادر قانونية إلى أن فتح بحث تمهيدي يظل احتمالا واردا، سواء للتحقق من صحة ما تضمنه التسجيل أو لكشف ملابسات تسريبه، وذلك التزاماً بمبادئ سيادة القانون وحماية استقلال السلطة القضائية.