حماية المستهلك يحذر من زيادات غير مبررة في أسعار الأدوية الأساسية

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن القلق الكبير إزاء الزيادات المتكررة في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالسوق المغربي، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تمثل عبئاً إضافياً على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو. ودعا المرصد إلى إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة أسعار الأدوية بشكل منتظم.

وأوضح البيان أن هذه الزيادات، التي تتزامن مع موجة عامة للغلاء، تمس مباشرة الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج، كما تعرض مبدأ الشفافية وحماية المستهلك، المنصوص عليهما في القانون رقم 31.08، للتهديد بسبب تفاوت الأسعار غير المبرر بين الصيدليات وتأخر تحديث اللوائح الرسمية للأسعار.

ودعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل نشر نتائج المراقبة الدوائية أسبوعياً، وتحديث اللوائح الرسمية بشكل منتظم، وتمكين الصيدليات من نسخ محدثة فور نشرها، فضلاً عن فتح تحقيق عاجل وشفاف حول أسباب هذه الزيادات وعلاقتها بتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع. وأكد البيان أن الدواء منتج استراتيجي لا يمكن تركه دون رقابة دقيقة، وأن أي زيادة غير مبررة تهدد صحة المواطنين وتحد من العدالة في الوصول إلى العلاج.

وتكرر النقاش حول ارتفاع أسعار الأدوية في إطار مناقشات قانون المالية، حيث أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن هامش أرباح بعض الشركات المستوردة للأدوية قد يصل إلى أكثر من 300%، وهو ما اعتبره غير مقبول. وأوضح لقجع أن الربح الصافي لمستوردي الأدوية يجب ألا يتجاوز 10%، مؤكداً أن المنتج الوطني للأدوية يجب أن يبقى منتجاً حقيقياً، ولا يمكن الاكتفاء بالاستيراد لمجرد وجود فرص في دول مثل مصر وغيرها.