مرسوم حكومي جديد.. إجراءات لتسجيل الضريبة على “الخدمات عن بعد” وإقرارها

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالخدمات عن بعد، وذلك في إطار تحديث الإجراءات الضريبية وتسهيلها. ويحمل هذا المرسوم الرقم 2.25.862، ويأتي مُتمِّمًا للمرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 ديسمبر 2006، الذي يتناول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المرسوم يأتي استجابة للتعديلات التي أُقرت في قانون المالية لسنة 2025، والتي تهم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

يتضمن المرسوم الجديد إنشاء منصة إلكترونية خاصة تمكن مقدمي الخدمات غير المقيمين من تسجيل أنفسهم، وتقديم الإقرارات الضريبية، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة. وتُعَد هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الشفافية وتسهيل التحصيل الضريبي على الخدمات الرقمية عبر الحدود.

ويُمثِّل هذا التعديل خطوة هامة نحو تحفيز التجارة الرقمية وضمان امتثال الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات عن بعد في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجال.