في قضية اختلاس بقيمة 450 مليون سنتيم.. إدانة إطار دبلوماسي في قنصلية المغرب بدبي بـ”3 سنوات سجنا”
تمت إدانة إطار في القنصلية المغربية بدبي بثلاث سنوات سجنا نافذة، على خلفية تورطه في قضية اختلاسات مالية طالت القنصلية. صدر هذا الحكم يوم الإثنين الماضي في وقت يستمر فيه البحث عن المتهم الرئيسي الذي فر من الإمارات، حيث تم إصدار مذكرة توقيف عبر الإنتربول.
وكشفت التحقيقات الداخلية عن استيلاء المعني بالأمر، إلى جانب إطار آخر، على مبالغ مالية على مدار سنوات. كما أظهرت البيانات الرقمية المرتبطة بالقضية أن الأموال سُجِّلت بشكل غير قانوني. وأدى هذا الاكتشاف إلى تشكيل لجنة تفتيش من قبل وزارة الخارجية، والتي أكدت حدوث تلاعبات مالية جسيمة.
بعد رفع الشكوى إلى النيابة العامة، تم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بالتحقيق، حيث تم القبض على المتهم الأول فور عودته إلى المغرب. وأثناء التحقيق، أشار المتهم إلى المتهم الثاني الذي تبين لاحقًا أنه لم يدخل المغرب، مما أضاف تعقيدًا للقضية.
أمام المحكمة، حاول المتهم تحميل المسؤولية للمتهم الهارب، لكن المحكمة اقتنعت بدوره في عمليات الاختلاس والتزوير، فحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية قدرها 450 مليون سنتيم لصالح وزارة الخارجية. ولا تزال التحقيقات جارية للقبض على المتهم الثاني، الذي تعتبره السلطات الفاعل الرئيسي في هذه القضية.
تعليقات