بعد الفيديو المسرب… اللجنة المؤقتة للصحافة تصف تصرفات المهدوي بـ”غير القانونية” وفاطمة التامني تطالب بالتحقيق

أثار تسريب شريط فيديو يوثق اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، جدلا واسعًا على الصعيد الوطني، خاصة بعد نشره على قناة الصحفي حميد المهدوي بـ”يوتوب”.

اللجنة المؤقتة اعتبرت، في بلاغ رسمي صدر يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أن نشر هذه المقاطع يمثل “عملًا غير قانوني هدفه التشهير والإساءة”، مؤكدة أن ما نسب إلى رئيس لجنة الأخلاقيات “تم تحريفه وفبركته”، وأن المداولات والقرارات التي اتخذت في حق المهدوي تمت وفق المساطر القانونية والنظامية المعمول بها.

وأشار البلاغ إلى استمرار المهدوي في نشر فيديوهات يومية منذ أشهر، وصفها بـ”التشهيرية والتهجمية”، بما في ذلك التشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، مؤكدًا أن تصوير الاجتماعات الداخلية ونشرها دون موافقة الأعضاء “لا يمت لحرية الصحافة بأي صلة”.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة المؤقتة اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهدوي وكل من ثبت تورطه “بشكل مباشر أو غير مباشر” في هذه المخالفات، مستندة إلى مواد القانون رقم 90.13 والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة.

وفي رد فعل برلماني، تفاعلت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مع الفيديو المسرب، وراسلت وزير الشباب والثقافة والتواصل، مستنكرة ما وصفته بـ”الانزلاقات الأخلاقية والقانونية” التي تمس مصداقية المؤسسات الصحفية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ونزيه، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه، وضمان حماية الصحفيين المستقلين من أي ممارسات تعسفية.