فضيحة تزوير عقود عرفية: محامية بين المشتبه فيهم والتحقيقات تكشف معطيات مثيرة

أجل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات النظر في التحقيق التفصيلي بملف يهم تزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ محررة من قبل محام، وهو الملف الذي يتابع فيه أربعة أشخاص، من بينهم محامية، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية مهمة، مع اتخاذ قرار منعهم من مغادرة التراب الوطني.

قضية شبكة تزوير العقود العرفية تفجرت عقب توقيف ثلاثة مشتبه فيهم من طرف الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، بناء على معلومات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني وتحت إشراف الوكيل العام للملك. وبعد استنطاقهم، طلبت النيابة العامة فتح تحقيق في مواجهتهم بتهم تتعلق بجناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ محررة من قبل محام والمشاركة في ذلك، ليُحال الملف على قاضي التحقيق المختص.

وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه فيهم يشكلون شبكة تضم كاتبة عمومية من ورزازات، وعون سلطة، وصاحب مكتبة من دائرة قلعة مكونة، تخصصوا في تزوير عقود الأراضي السلالية وعقود الإرث واستعمالها لتحقيق منافع مالية غير قانونية. كما أظهرت الأبحاث، التي جرت تحت إشراف الوكيل العام للملك، وجود شبهة تورط محامية، فتم استدعاؤها للاستماع إليها في إطار التحقيق.

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المبذولة لحماية الأمن التعاقدي وضمان استقرار المعاملات القانونية، باعتباره ركناً أساسياً في الحفاظ على حقوق المتعاقدين وصون الثقة في الوثائق القانونية.