منيب تثير زوبعة تحت قبة البرلمان بسبب “صفقة 50 مليون درهم” في قطاع الصحة

أثارت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب “الاشتراكي الموحد”، مسألة تعطيل لجان تقصي الحقائق في عدد من الملفات الحساسة، من بينها موضوع دعم استيراد اللحوم وصفقات الأدوية، معتبرة أن غياب هذه الآليات الرقابية يفاقم غموض عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع الصحي.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة صفقات الأدوية، شددت منيب على أن المنظومة الصحية تعرف اليوم حالة “تفكيك” حقيقية، بفعل هيمنة منطق الربح وتزايد تضارب المصالح، وهو ما ينعكس – حسب قولها – على جودة الخدمات الصحية ويمسّ حق المغاربة في العلاج.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن شركات الأدوية على المستوى العالمي تمارس نفوذاً واسعاً، وتصدر في حق بعضها أحكام بمبالغ مالية ضخمة بسبب تصنيع أدوية لا تُعنى بالصحة العامة بقدر ما ترتكز على استدامة بيعها للمرضى، معتبرة أن هذا الواقع يؤثر بدوره على المغرب، حيث تتفاقم إشكالات الأثمنة المرتفعة للأدوية.

وأضافت منيب أن أزمة الدواء في المملكة لا تقتصر على التوفر والأسعار، بل تمتد إلى ما يتعلق بالأخلاقيات والشفافية وتضارب المصالح، مشيرة إلى أن عدة فرق برلمانية قدمت مشاريع قوانين لتنظيم هذا الجانب، غير أنها لم تجد طريقها إلى المناقشة داخل البرلمان.

كما حذرت منيب من أن ارتفاع أسعار الأدوية يضغط بشكل كبير على ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما قد يعرضه لمخاطر مالية مستقبلية، في ظل ضعف انتشار الأدوية الجنيسة مقارنة بما تقتضيه القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقفت عند تفويت 50 مليون درهم من صفقات المراكز الاستشفائية الجامعية لفائدة شركة واحدة، معتبرة أن هذا الأمر يطرح أسئلة حول معايير التنافسية والشفافية.