“تزوير واستغلال نفوذ” في قضية “إسكوبار الصحراء”.. تطورات مثيرة من الوكيل العام

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي أثارت جدلاً كبيراً. حيث قدم في عرضه أمام غرفة جرائم الأموال تفاصيل حول العقود المشبوهة التي تم إبرامها، والبالغ عددها أحد عشر عقداً، مؤكداً أن الموثقة المتهمة قد خالفت أحكام القانون المنظم لمهنة التوثيق بشكل صارخ.

وأوضح الوكيل العام أنه تم توجيه التهم للموثقة بخصوص انتقالها من مكتبها في مدينة أخرى إلى الدار البيضاء لتوقيع عقد مع أحد الأطراف، دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوكيل العام، وهو ما يعد خرقاً أساسياً للقانون، مما يستوجب بطلان العقود المبرمة. كما أشار إلى أن الموثقة لم تكمل إجراءات التسجيل لبعض العقود، بل شهدت بعض العقود تلاعباً واضحاً من خلال تضمين تواريخ مزورة.

من جهة أخرى، أكد الوكيل العام أن الموثقة قامت بتسليم شيك مسحوب من صندوق الإيداع والتدبير، مما يعكس وجود تلاعبات مالية في القضية. وأضاف أن الموثقة لم تقدم التصريح بالاشتباه رغم إلزامها بذلك وفق القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

فيما يخص المتهم فؤاد اليزيدي، أكد الوكيل العام أنه كان يتصرف في الشقق كمالك لها، رغم أنه لم يكن يمتلك أيّاً منها، حيث كان يتسلم المبالغ المالية ويقوم بعمليات مالية لصالح المتهم سعيد الناصري. وفيما يتعلق بالناصري، أشار الوكيل العام إلى تناقض تصريحاته بشأن شراء شقق مقابل سيارة “ميرسيديس”، لافتاً إلى أن الشاهد عبد اللطيف فجري أثبت عدم صحة تلك الرواية.

كما تطرقت النيابة العامة إلى محضر منجز من قبل ضابط الشرطة القضائية سعيد الطنجي، الذي اكتشف أن المحضر قد شابه تزوير في المعلومات الجوهرية وعدم استكمال الإجراءات القانونية. إضافة إلى ذلك، تم الكشف عن مكالمات متبادلة بين الضابط والمتهمين، مما يدل على تدخلات غير مشروعة في التحقيقات.

وفي ختام عرضه، أكد الوكيل العام أن الأدلة التي تم تقديمها أمام المحكمة تؤكد تورط المتهمين في جرائم التزوير والنصب واستغلال النفوذ، مشيراً إلى ضرورة محاكمتهم طبقاً للقانون.