في اجتماع برلماني.. لفتيت يؤكد على أن وزارة الداخلية “على المسافة نفسها” مع جميع الأحزاب

شهدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مناقشة تفصيلية لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، حيث قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توضيحات موسعة أمام النواب.

وخلال هذا الاجتماع، شدد الوزير على أن الوزارة تحافظ على نفس المسافة مع مختلف الأحزاب السياسية، مؤكدا أنها لا تخدم أي جهة على حساب أخرى، وأن حماية نزاهة الحياة السياسية من أولويات عملها.

وفي رده على مداخلات النواب، اعتبر لفتيت أن نجاح الاستحقاقات المقبلة يمر عبر ضمان مسار انتخابي سليم لا تشوبه الشبهات، مضيفا أن مجرد التفكير في الطعن في النتائج “يجب الا يكون”، معبرا عن استعداده لقبول أي اقتراح يساعد على تعزيز الشفافية وضمان انتخابات نزيهة لا تثير الشكوك.

وأوضح الوزير أن الغاية من النصوص المعروضة هي تخليق الحياة السياسية وتقوية دور الاحزاب، مبرزا أن مبادرة ميثاق الشرف تظل شأنا حزبيا داخليا، ورغم ذلك فإن الوزارة تشجع هذه الخطوة لما تحمله من رسائل ايجابية للمجتمع بخصوص اخلاقيات العمل السياسي وثقافة النزاهة.

وتوقف لفتيت عند مسألة تشديد العقوبات الانتخابية، معتبرا أنها اجراء يهدف الى حماية العملية الديمقراطية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان منع المتابعين ابتدائيا من الترشح قبل صدور الاحكام النهائية ليس ممكنا، لكنه جاء كاجراء احترازي لضمان سلامة المؤسسات، خاصة بعد حالات برلمانيين صدرت في حقهم احكام بالإدانة خلال ولايتهم وبقوا يمارسون مهامهم.

ودعا الوزير الاشخاص المتابعين قضائيا او اخلاقيا الى تقديم استقالاتهم طوعا من البرلمان، مؤكدا ان الخطوة الاخلاقية اولى من الترشح مجددا. كما تناول موضوع دعم الشباب، مبينا أن التمويل المخصص لهم سيخضع لشروط واضحة، ومبرزا أن على الاحزاب الاضطلاع بدورها في استقطاب الشباب والنساء وترشيحهم حتى لا يبقى التمييز ايجابيا ضرورة قانونية.

وبخصوص حالات التنافي، عبر لفتيت عن رفضه توسيعها بالنسبة للبرلمانيين، مستغربا المطالبة بمنع الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية البرلمانية في الوقت الذي يسمح فيه الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية الحكومية، مؤكدا ان الاحزاب التي لا ترغب في هذا الجمع يمكنها ببساطة عدم منح التزكية لرؤساء الجماعات.

وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، وصفها الوزير بأنها حجر اساس العملية الانتخابية، مؤكدا أن العمل سيستمر بتنسيق مع الاحزاب السياسية لضمان تنقية القوائم وتحسين جودتها، باعتبارها نقطة الانطلاق نحو انتخابات شفافة وذات مصداقية.