رفض تحويل التعليم العمومي إلى سلعة تجارية.. النقابات تدعو الوزارة للالتزام بالاتفاقات السابقة

انعقد بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط، لقاء تنسيقي بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FNE – FDT – UGTM – CDT – UMT)، قبيل استئناف أشغال اللجنة التقنية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأكدت النقابات التعليمية الخمس في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز “على أهمية التنسيق النقابي في الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم، موحدةً الرؤى والفعل النضالي في جميع المبادرات والمواقف الصادرة عن مكونات التنسيق، سواء على المستوى الفئوي أو المركزي، تعزيزاً للوحدة النقابية الفاعلة.

و أعربت النقابات عن أسفها لتقريب مشروع قانون التعليم المدرسي للبرلمان دون مراعاة المنهجية التشاركية المتفق عليها، معتبرة ذلك إقصاءً للنقابات الأكثر تمثيلاً من المشاركة في مناقشة قضايا القطاع الحيوية،مؤكدة رفضها لأي مضامين تضرب التعليم العمومي المجاني وترسخ تسليع التربية بالمغرب.

وطالبت النقابات بالمشاركة في مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، ومراجعة التصريحات المتعلقة بساعات العمل، والالتزام بالاتفاقات الاجتماعية السابقة، بما يشمل التعويضات للأطر التربوية والمتصرفين والمساعدين والمبرزين وأسرة التعليم في المناطق النائية، وتسوية الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالمنتقلين، الضحايا، والأساتذة المتعاقدين.

هذا، وأكدت في ذات البيان أن تعزيز العمل النقابي الموحد يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مع الإشارة إلى أن الخيار النضالي سيظل قائماً في غياب حلول عملية للملفات المطروحة، داعية جميع الفاعلين إلى التضامن من أجل حماية التعليم العمومي وتحقيق مطالب الأسرة التعليمية المشروعة.