جدل واسع حول “تفوق العنصر النسوي” في مباريات التعليم واتهامات بالإقصاء

عاد إلى الواجهة من جديد النقاش الدائر حول ما يوصف بـ“تفوق العنصر النسوي” في مباريات ولوج قطاع التعليم، بعد أن كشفت نتائج الانتقاء الأولي لاجتياز الامتحان الكتابي عن حضور بارز للمرشحات مقارنة بالمرشحين الذكور، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد من الشباب أعربوا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم مما اعتبروه “إقصاء ممنهجا” في حق الذكور، مشيرين إلى أن النتائج الأخيرة تؤكد —وفق تعبيرهم— “اتجاها واضحا نحو تأنيث قطاع التعليم” في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى المطالبة بتوضيحات من الجهات الوصية حول معايير الانتقاء المعتمدة.

ويرى هؤلاء أن الاعتماد الكلي على نقط البكالوريا والإجازة لا يعكس دائما الكفاءة الحقيقية للطالب، داعين إلى إعادة النظر في منهجية الانتقاء واعتماد معايير تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الأمر لا يخرج عن سياقه الطبيعي، مؤكدين أن “التفوق النسوي” ليس ظاهرة جديدة بل نتيجة مباشرة لاجتهاد الطالبات ومواظبتهن على المراجعة والالتزام بالدراسة.

واستدل أصحاب هذا الرأي بكون معدلات النجاح والتفوق في مختلف الأسلاك التعليمية تميل منذ سنوات لصالح الفتيات، وهو ما يجعل حضورهن القوي في مباريات التعليم أمرا منطقيا ومتوقعا.

النقاش الدائر رافقته أيضا ملاحظات من مهتمين بالشأن التربوي حول مستقبل العنصر النسوي داخل المنظومة التعليمية، خصوصا في ظل التعيينات المتكررة في الوسط القروي؛ وشدد بعض المتابعين على ضرورة توفير ظروف مناسبة لنساء التعليم في المناطق النائية، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالتنقل، الإيواء، وضغط العمل، حتى يتمكن من القيام بمهامهن في بيئة آمنة ومحفزة.

أمام تباين الآراء، تتصاعد الدعوات لإعادة تقييم منظومة الانتقاء في مباريات التعليم، واعتماد إجراءات أكثر مرونة وشمولية، تراعي الكفاءات الفعلية والمعارف البيداغوجية، بدل الاقتصار على النقاط المحصل عليها خلال المسار الدراسي.

ويبقى الجدل القائم مؤشرا على حساسية الملف وأهميته لدى الشباب الباحث عن فرصة ولوج سوق الشغل، في انتظار توضيحات رسمية قد تسهم في تهدئة النقاش وإعادة الثقة في مسار التوظيف بقطاع التعليم.