فضيحة رشوة تهز جهاز الدرك بمكناس وتجر عناصر دورية إلى التحقيق

أحالت الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمكناس، السبت الماضي، أربعة عناصر من دورية للدرك تتكون من دركيتين ودركيين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإسماعيلية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة دركي ودركية في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز.

وتعود تفاصيل النازلة إلى تقدم سيدة بشكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بعين تاوجطات، ضواحي مكناس، بعد تعرّض ابنها لاعتداء. غير أنها فوجئت بدركية تطلب منها مبلغ 1500 درهم مقابل التعجيل بمعالجة الشكاية وتقديم المعتدي أمام النيابة العامة. وبعد مفاوضات، عرضت المشتكية مبلغ 1000 درهم باعتباره كل ما تملكه، فتم قبول العرض مع اشتراط دفع الباقي لاحقا.

في لحظة خروجها من المركز، قصدت المشتكية مباشرة القيادة الجهوية للدرك بمكناس، بعدما نصحها أحد الفاعلين الجمعويين بذلك. وروت للقائد الجهوي، بشكل مستعجل، تفاصيل تعرضها للابتزاز. ولم ينتظر القائد نهاية حديثها، بل رافقها إلى المركز الترابي، حيث داهم مكتب الدركية وتم العثور على مبلغ التسبيق بجانب صندوق حديدي. وعلى إثر ذلك، أصدر تعليماته بإيقاف الدورية كاملة وإحالتها على الفصيلة القضائية للتحقيق، بعد إشعار النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن دركية ودركيا هما المتورطان الرئيسيان في الواقعة، في حين لم يكن العنصران الآخران داخل المكتب لحظة طلب الرشوة، رغم انتمائهما لدورية واحدة. وتمت إحالة المتهمين الرئيسيين على الوكيل العام للملك، مع مواصلة البحث لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الجزاءات المناسبة.

وقد لقي التدخل السريع والحازم للقائد الجهوي استحسانا واسعا داخل محيط قصر العدالة، بالنظر إلى حرصه على مواجهة الشطط في استعمال السلطة والابتزاز. وبالتوازي مع ذلك، جرى توقيف الدركيَّين المعنيَّين عن العمل وتجريدهما من لوازم مهامهما وتجميد راتبيهما في انتظار استكمال التحقيقات. كما يُرتقب الاستماع للعنصرين الآخرين لتحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الآثار القانونية.