عناوين مضللة واستهداف شخصي … رباح يكشف الوجه الآخر للتحقيق الإسباني

أصدر عزيز رباح، الوزير السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية،صباح اليوم الخميس 20 نونبر 2025، بيانا للرأي العام، اتهم فيه ما وصفه بالإعلام المدلس الذي لجأ إلى تحريف مضامين تقرير إسباني داخلي لتوجيه اتهامات شخصية نحوه عبر عناوين مضللة لا تعكس جوهر التحقيق.

وأكد رباح أن التقرير الإسباني يشير بوضوح إلى أن الوزراء المغاربة، ومن بينهم هو، غير معنيين بالتحقيق ولا متهمين فيه، وهو ما تجاهلته بعض المنابر عمدًا لأغراض الإثارة وتشويه الصورة،موضحا أن التحقيق يخص تدخل بعض الأشخاص في إسبانيا لدى وزراء هناك لصالح شركات إسبانية سعت للاستفادة من صفقات في عدد من الدول، بما فيها المغرب.

وأضاف رباح أن اللقاءات المذكورة في التقرير كانت رسمية مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء مغاربة، وليست زيارات شخصية، كما حاولت بعض الوسائل الإعلامية تصويرها،نافيا ربط التحقيق بمشروع ميناء القنيطرة، موضحا أن المشروع تم تأجيله سنة 2015 بقرار رسمي بعد الانتهاء من ميناءي الداخلة والناظور، وأن اتخاذ قرارات استراتيجية بهذا الحجم لا يكون من صلاحية وزير واحد.

وشدد رباح على أن استقبال الوزراء للمستثمرين والشركات الأجنبية أمر طبيعي ومعمول به دوليا، وأن أرقام هواتف الوزراء متاحة للعموم، ولا تشكل أي قضية للتحقيق أو الشكوك كما تم تصويره، وأضاف أن سياسته منذ 2012 كانت منح الأفضلية للشركات المغربية في الصفقات العمومية، ما رفع حصتها من 37% إلى أكثر من 90%، مؤكدا أن أغلب مشاريع البنية التحتية الكبرى فازت بها شركات مغربية أو مجموعات تقودها شركات مغربية.

وأشار رباح إلى أنه غادر الوزارة قبل سنتين من الوقائع المشار إليها في التقرير، وأن اهتمامه بميناء القنيطرة يظل مرتبطا بدوره كممثل للمنطقة وليس بأي منصب حكومي، متهمًا بعض المنابر باعتماد صياغة موحدة ومضللة دون التواصل معه، في خرق واضح لأخلاقيات وقانون الصحافة.

هذا ،و شدد الوزير السابق ان هذه الحملات الإعلامية الغرض منها هو صرف نظر الرأي العام عن ملفات حقيقية في البلاد، مثل تضارب المصالح والصفقات الكبرى والأرباح الضخمة لبعض الشركات، وهي قضايا لا تجد صدى إلا همسا في تلك الوسائل.